قوله؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع) أي وهي لم تصر مسلمة إليه فلا يطالبه ببدلها اه (قوله كالثمن في البيع) وكما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فخاط بعضه لا يستحق الأجرة ما لم يفرغ من العمل بخلاف ما إذا بين وقت الاستحقاق مثل أن يقول آجرتك هذه الدار بكذا سنة على أن تعطي الأجرة بعد شهرين؛ لأن ذلك بمنزلة شرط تعجيل الأجرة ولنا أنه استوفى بعض المعقود عليه فيجب بدله تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين اه أتقاني (قوله كما في كراء الدابة) الكراء بالمد الأجرة. اه. مصباح (قوله ففي الدار يجب لكل يوم) أي لأن اليوم مقصود بالانتفاع وأخذ البدل عنه لا يفضي إلى الضرر. اه. أتقاني (قوله وفي المسافة لكل مرحلة) وهو استحسان اه (قوله ولا يتفرغ لغيره) أي لأنه كما يفرغ من تسليم أجرة ساعة يجب عليه تسليم أجرة ساعة أخرى على التوالي. اه. أتقاني (قوله أو قطع المسافة) من هنا إلى قوله في المتن وبزرع رطبة مفقود من خط الشارح - رحمه الله -. اه. .

(قوله في المتن فإن أخرجه فاحترق إلخ) قال في الهداية ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور؛ لأن تمام العمل بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج لا أجر له للهلاك قبل التسليم فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر؛ لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه الجناية قال - رضي الله عنه - وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه أمانة في يده وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له؛ لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه اه قال الأتقاني قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أدخل رجلا إلى منزله استأجره ليخبز له خبزا فلما أخرجه من التنور احترق من غير فعله قالوا له الأجر ولا ضمان عليه، إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قالوا في شروح الجامع الصغير أما عدم الضمان؛ لأنه هلك لا بصنعه، وأما وجوب الأجر فلأنه أوفى عمله وصار الخبز منتفعا به فصح التسليم اه

قوله في الهداية وهذا عند أبي حنيفة قال الأتقاني أي عدم الضمان على الخباز إذا احترق الخبز بعد الإخراج من غير فعله هو مذهب أبي حنيفة أما عندهما فعليه الضمان أقول في الجامع الصغير أطلق الجواب بعدم الضمان ولم يذكر الخلاف، وكذا لم يذكروا الخلاف في شروح الجامع الصغير بل قالوا لا ضمان عليه مطلقا فعن هذا قالوا الجواب في الجامع الصغير مجرى على عمومه أما عند أبي حنيفة فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يهلك من صنعه، وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم

وإنما ذكر الخلاف القدوري في شرحه لمختصر الكرخي برواية ابن سماعة عن محمد قال، وإذا أخرجه من التنور فوضعه وهو يخبز في منزل المستأجر، وقد فرغ فإن احترق من غير جنايته فله الأجر ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة؛ لأنه فرغ من العمل وصار مسلما له