قوله في المتن: والحمل والنتاج) قال الأتقاني - رحمه الله - عند قوله في الهداية: ولا يبيع الحمل والنتاج، وإنما بطل هذا النوع من البيع لمعنى الغرر لأنه لا يدري هل تنتج تلك الناقة أم لا تنتج إن بقيت فربما هلكت قبل أن تنتج وتلد اه.

(قوله: فيختلط المبيع بغير المبيع) أي بحيث لا يمتاز عنه فلا يجوز، وكذا إذا باع دقيقا في هذه الحنطة أو زيتا في هذا الزيتون أو دهنا في السمسم أو عصيرا في العنب أو سمنا في اللبن ونحو ذلك. اه. أتقاني. (قوله: فيؤدي إلى النزاع) أي فلا يجوز البيع لأدائه إلى قلب الموضوع؛ لأن وضع الأسباب لقطع المنازعات فإذا أفضى البيع إلى ذلك لزم ما قلنا. اه. أتقاني.

(قوله في المتن: واللؤلؤ في الصدف) أي ولو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى، وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى. اه. قاضي خان في فتاواه في البيع الفاسد.

(قوله: لأنه بمنزلة وصف الحيوان) أي لأنه تبع للحيوان فلما كان تبعا لم يجز جعله مقصودا بإرادة العقد عليه. اه. أتقاني (قوله بخلاف القوائم؛ لأنها تزيد من أعلاها) أي وكل ما يزداد منها يزداد على ملك المشتري فلا يختلط المبيع بغيره. اه. أتقاني. (قوله: وإنما أجيز في الكراث) أي وإن كان ينمو من أسفله. اه. أتقاني.

(قوله في المتن: والجذع في السقف) قال في الهداية ولو لم يكن متعينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا قال الأتقاني يعني هذا الذي ذكرنا من عدم جواز بيع جذع من سقف فيما إذا كان الجذع متعينا أما إذا لم يكن الجذع متعينا فلا يجوز البيع للمعنيين أحدهما ما ذكرنا في الجذع المتعين وهو أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو المراد بقوله لما ذكرنا والمعنى الثاني الجهالة؛ لأنه غير متعين اه