قوله: فإنه لا يرجع عنده بشيء لعدم فوات المالية به) قال في الذخيرة؛ لأن بالإعتاق فات ملك المشتري فلا يتصور انتقاضه بالقتل والقطع. اه. .

[باب البيع الفاسد]

(باب البيع الفاسد) لما فرغ عن بيان البيع الصحيح بنوعيه اللازم وغير اللازم شرع في بيان البيع الفاسد؛ لأن الصحيح هو الأصل لكونه مشروعا ذاتا وصفة قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره جملة ما يفسد به البيع أن يكون المبيع مجهولا أو ثمنه أو يكون محرما أو ثمنه أو يكون في المبيع حق لغير بائعه لا يجوز للبائع فسخه أو أن يشترط فيه شرطا فيه منفعة لأحد من الناس لا يوجبها العقد أو يكون المبيع مما تعذر تسليمه أو يكون في المبيع عرض أو في ثمنه فالبيع فاسد في ذلك كله وكذلك بيع ما ليس عند الإنسان أو بيع ما يقبضه البائع وكذلك أن يبيع دينا في ذمة غير المشتري أو يشتري به من غير من هو في ذمته وكذلك صفقتان في صفقة وشرطين في بيع وكذلك بيع الأوصاف والأتباع من الحيوان وما لا يتبعض من غير الحيوان إلا بضرر وإن تبعض من غير الحيوان بغير ضرر جاز بيعه ولا يجوز أن يبيع بثمن ثم يشتريه بأقل مما باعه قبل أن يقبض الثمن إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - والمراد من الجهالة في المبيع أو الثمن جهالة مفضية إلى المنازعة المفضية إلى التسليم والتسلم، بخلاف ما إذا لم يمتنع التسليم حيث يصح العقد كجهالة كيل الصبرة وعدد الثياب المعينة، وأما كون المبيع أو ثمنه محرما فهو كالبيع بالخمر أو الخنزير أو بيعهما وسيجيء بيان ذلك، وأما كون المبيع حقا لغير البائع فكالمرهون والمستأجر وقد اختلفت الروايات في ذلك قال في موضع فاسد، وقال في موضع موقوف فمن أصحابنا من جعل في المسألة روايتين ومنهم من قال بأن البيع موقوف، وقوله فاسد معناه لا حكم له فكان فاسدا في حق الحكم وهذا هو الصحيح كذا في الإيضاح تفسير اشتراط المنفعة لأحد من الناس لا يوجبها العقد كاشتراط المنفعة للبائع كما إذا قال: علي أن أهب لك وأقرض لك وكاشتراطها للمشتري نحو إن قال اشتريت على أن تقرضني وكاشتراطها للمعقود عليه، كما إذا قال: علي أن تعتقه أو تدبره وكاشتراطها لإنسان آخر نحو إن قال أن تقرض فلانا والأصل فيه ما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط» أما إذا كان شرطا يقتضيه العقد لا يفسد به العقد كاشتراط حبس المبيع ومن جملة ما لا يقدر على تسليمه بيع الرهن على إحدى الروايتين وبيع الطير الذي طار من يده وكذلك بيع الآبق وكذلك إذا تمكن الغرر في المبيع أو الثمن كبيع السمك في الماء فإن كان أخذه فألقاه في الماء فهو بيع الغرر لعجزه عن التسليم وإن كان لم يأخذه فهو بيع ما ليس بمملوك، وكذا بيع ما ليس عند الإنسان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبع ما ليس عندك»، وكذا بيع ما لم يقبضه البائع لورود النهي عن ذلك وكذلك بيع الدين من غير من هو عليه؛ لأنه