تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الهرادي) الهرادي جمع الهردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قضبان الكرم كذا في ديوان الأدب لكن صحح في الديوان الهاء والحاء جميعا وقال في الصحاح الحردي القصب نبطي معرب ولا يقال الهردي ورأيت في نسخة عتيقة من نسخ مختصر الكرخي الحرادي بالحاء وقال صاحب الجمهرة في باب الحاء والدال والراء أما الذي يسميه البصريون الحردي من القصب فهو نبطي معرب وكذا قال صاحب الديوان أيضا الحردي واحد حرادي القصب فعلى هذا يجوز أن يقال بالهاء والحاء جميعا والرواية في الأصل والكافي للحاكم الشهيد بالحاء وفي الجامع الصغير وشرح الكافي وقعت بالهاء لا غير قال الإمام شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا كان الحائط بين دارين فادعاه صاحب كل واحد من الدارين فإن أبا حنيفة قال إذا كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع لأنه في يد صاحب الجذوع يعني بها اليد المستعملة واليد المستعملة لصاحب الجذوع لأن الحائط ما بني إلا له وصار كاثنين تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها يقضى بها للراكب لأنها في يده وللآخر بها نوع تعلق كذا هنا فإن كان له عليه هرادي أو بواري لم يستحق بها شيئا وكان الحائط لصاحب الجذوع لأنه هو المستعمل للحائط استعمال ميله لأنه بني لوضع الجذوع عليه والتسقيف دون الهرادي لكنه لا يؤمر برفع الهرادي والبواري لأن القضاء وقع له بالحائط بناء على الظاهر والظاهر يصلح حجة للدفع دون إبطال الاستحقاق الثابت للغير ظاهرا

وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع لأنه مستعمل للحائط فكان في يده وثبوت اليد على ما جاوره وقرب لا يكون ثبوتا عليه إلا أن يكون اتصالا بتربيع وهو أن يكون أحد طرفي الآجر في هذا الحائط والطرف الآخر في الحائط الآخر حتى يصير في معنى حائط واحد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد على البعض ثبوتا على الكل فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذعه وكذا إن كان الحائط متخذا من الخشب فتكون الخشبة التي في هذا الحائط مركبة بالخشبة التي في ذلك الحائط ولأن اتصال التربيع أدل على سبق اليد من وضع الخشب على الجدار لأنه إنما يوضع عليه بعد تمامه وصيرورته حائطا فمتى عرفنا سبق يد أحدهما قضينا له به إلا أنه لا يؤمر صاحب الجذوع برفع جذوعه لأنا قضينا لصاحب الاتصال والتربيع بالجدار بناء على الظاهر والظاهر يصلح حجة للدفع دون إبطال الثابت فيكون لصاحب الجذوع حق وضع الجذوع لأنا لم نتيقن بكونه مبطلا في الوضع لأنه قد يستحق الوضع مع كون الحائط مملوكا لغيره فلم يكن هذا من ضروراته. اه. أتقاني

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٤ · ص ٣٢٦