قوله: ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطعها بأمره) أي إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة يعني إذا قطع يد من قال: اقطع يدي لا يجب الضمان ولكن لا يباح القطع لعدم الفائدة كما إذا قال لغيره أخرق ثوبي أو أتلف مالي لا يباح له لعدم الفائدة. اه. أتقاني

(قوله في المتن وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام) أي إذا كان المطلوب من أهل المصر وهذا هو مراد المصنف - رحمه الله - يدل عليه قوله بعد ولو كان غريبا إلخ. اه. (قوله: وفيه) أي في إعطاء الكفيل نظر للمدعي وهذا هو وجه الاستحسان. اه. (قوله: ولا فرق في الظاهر) أي في ظاهر الرواية اه (قوله: والخطير) لأن إعطاء الكفيل لما كان مستحقا عليه لا يقع الفرق بينهما إذا كان معروفا أو لم يكن أو كان المال خطيرا أو حقيرا كاليمين. اه. أتقاني

(قوله في المتن: فإن أبى لازمه) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل العدوي المدعي إذا طلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل فالقاضي يأمر المدعي بملازمته ثم قال وتفسير الملازمة (قوله في المتن ولو كان غريبا إلخ) قال الأتقاني وأما إذا كان المطلوب غريبا لا يجبر على إعطاء الكفيل ولكن إن أعطى كفيلا بنفسه مختارا يقبل ذلك منه، وإن لم يعط لا يجبر على ذلك وذلك لأن الكفيل يمنعه من السفر والذهاب (فرع) ذكر في الواقعات الحسامية في كتاب أدب القاضي في الباب المعلم بعلامة الواو إذا شك الرجل فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه بشيء ويصالحه ولا يعجل باليمين احترازا عن الوقوع في الحرام وهو اليمين الكاذبة، وإن أبى الخصم إلا أن يحلفه، فإن كان أكبر رأيه أنه ليس على الحق وسعه ذلك ونذكر هنا نبذا من مسائل ذكرها