قوله في المتن ويستحلف السارق إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير في كتاب القضاء، وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - قال لا يمين في حد إلا لو ادعى على رجل سرقة استحلفه، فإن أبى أن يحلف ضمنه السرقة قال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يستحلف في شيء من الحدود لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكر إلا إن طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه، فإن نكل عن اليمين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لأن الدعوى تتضمن أمرين: الضمان والقطع، والضمان يستوفى بالنكول فوجب إثبات أحدهما وإسقاط الآخر وأصل ذلك ما قالوا في شروح الجامع الصغير أن الاستحلاف شرع للنكول والنكول إما بذل أو إقرار فيه شبهة وكل ذلك لا يصلح حجة في الحدود ولأن الاستحلاف لاستخراج الحقوق على وجه المبالغة والحدود يحتال لدرئها فلا يتكلف لاستخراجها فلا يشرع اليمين فيها إلا في السرقة لأن المقصود هو المال فيستحلف فيها ويقضى بالمال عند النكول كما يقضى بها بشهادة رجل وامرأتين في المال دون القطع. اه. أتقاني

(قوله في المتن والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء) قال صدر الشريعة لأنه يحلف في الطلاق إجماعا. اه. (قوله في المتن، فإن نكل ضمن نصف المهر) أي في قولهم جميعا وهذه من مسائل الجامع الصغير ذكرها فيه في كتاب القضاء وذلك لأن المقصود من هذه الدعوى هو المال وهو نصف المهر لا التزوج والاستحلاف يجري في المال. اه. غاية (قوله: وكذا في النكاح إذا ادعت الصداق) يعني إذا كان مع النكاح دعوى المال يجري الاستحلاف بالاتفاق لأن المقصود هو المال ثم بالنكول يثبت المال ولا يثبت النكاح لأن البذل يجري في الأول دون الثاني. اه. أتقاني (قوله: وكذا يستحلف في النسب إلخ) يعني إذا ادعى في النسب حقا آخر سوى النسب كالمسائل المذكورة يستحلف بالاتفاق، وإن كان لا يستحلف عند أبي حنيفة في دعوى النسب المجرد. اه. أتقاني (قوله: كالإرث) بأن ادعى على شخص أنه أخوه لأبيه وأن أباهما مات وترك مالا في يد المدعى عليه، فإنه يستحلف على النسب بالاتفاق، فإن حلف برئ، وإن نكل يقضى بالمال دون النسب. اه. (قوله: والحجر) بأن التقط رجل صبيا لا يعبر عن نفسه فادعت امرأة أنه أخوها تريد قصر يد الملتقط وأخذه بالحضانة وأنكر الملتقط ذلك، فإن نكل ثبت لها حق نقل الصبي إلى حجرها ولا يثبت النسب اه (قوله: والنفقة) أي إذا قال المدعي وهو زمن إنه أخو المدعى عليه فافرض لي النفقة وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا أخاه، فإنه يستحلف على النسب، فإن حلف برئ، وإن نكل يقضى بالنفقة دون النسب. اه. (قوله: وامتناع الرجوع في الهبة) صورته ما إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك فأنكر الواهب، فإنه يستحلف، فإن نكل ثبت الامتناع ولم تثبت الأخوة. اه. أتقاني

(قوله في المتن وجاحد القود) قال الأتقاني وهذا في دعوى القتل على واحد من غير أهل المحلة وفيه يبرأ باليمين الواحدة ولا يجب شيء آخر بعد ذلك، فأما إذا كان دعوى القتل على أهل المحلة أو على بعضهم ففيه القسامة والدية جميعا وسيجيء في باب القسامة من كتاب الديات تمام البيان ثم اعلم أنه إذا ادعى القصاص في النفس أو في الطرف يحلف بالاتفاق، فإن حلف برئ، وإن نكل يقتص في الطرف ولا يقضى بشيء في النفس ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا وعندهما يقضى بالمال في النفس والطرف جميعا. اه. (قوله: يستحلف جاحد القصاص) أي بالإجماع اه