وجوابا في كتاب التقريب فقال: فإن قيل لو كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتملك لم يجز توكيل المسلم في قبض الخمر كما لا يوكل في تملكها فالجواب أن هذا تملك من طريق الحكم، والمسلم يصح أن يملك الخمر حكما وإلا لم يجز عقده عليها اه.

(قوله: لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها) قال الأتقاني لأن الدين لا يمكن قبضه لأنه وصف ثابت في الذمة لكن لما أخذ المقبوض كان على القابض مثل ما على المطلوب فالتقى الدينان قصاصا (قوله وهذا لأن المقبوض إلخ) إشارة إلى مطلع نكتة أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعني كأن وكله بتملك مثل الدين وذلك مبادلة والمأمور بالمعاوضة يكون أصيلا في حقوق المعاوضة اه قارئ الهداية (قوله: إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء) يعني أن الديون، وإن كانت تقضى بأمثالها لا بأعيانها لما بينا آنفا إلا أن المقبوض جعل له حكم عين الدين بدليل أن رب الدين يجبر على القبض فلو كان تمليكا محضا ليس فيه معنى استيفاء عين الحق لم يجبر على القبض وكذا إذا ظفر بجنس حقه حل له التناول. اه. غاية (قوله: كالوكيل بالشراء والقسمة) يعني أن أحد الشريكين إذا وكل رجلا بأن يقاسم شريكه فأراد الوكيل المقاسمة فأقام الشريك الآخر البينة أن الموكل أخذ نصيبه تقبل بينته لأن الوكيل خصم لأن في القسمة معنى التمليك. اه. غاية (قوله: والرد بالعيب) يعني أن المشتري إذا وكل وكيلا برد المشتري بسبب العيب فأقام البائع البينة أن المشتري رضي بذلك تقبل بينته. اه. غاية (قوله: والرجوع في الهبة) يعني إذا وكل وكيلا بالرجوع في الهبة كان خصما حتى إذا أراد الرجوع فأقام الموهوب له البينة أن الواهب أخذ العوض تقبل بينته. اه. غاية (قوله: والوكيل بأخذ الشفعة) إذا قامت عليه البينة أن الموكل سلم الشفعة صحت وقضي بذلك. اه. غاية (قوله: ومسألتنا أشبه بأخذ الشفعة) أي من الوكيل بالشراء اه غاية (قوله: حتى لا يجب التوقف فيه) بل كان ينبغي أن يدفع إلى الوكيل. اه. غاية (قوله لأن البينة قامت) أي بينة صاحب اليد. اه.

(قوله في المتن ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا) وصورة المسألة ما إذا كان الوكيل وكيل المدعي فأقر ببطلان الحق أو كان وكيل المدعى عليه فأقر بلزوم الحق عليه. اه. (قوله: ولكنه يخرج به عن الوكالة) استدراك من قوله إذا أقر عند غير القاضي لا يصح قال في الهداية: وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه، وإن أقر في غير مجلس القضاء لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد استحسانا إلا أنه يخرج من الوكالة وقال أبو يوسف يجوز إقراره، وإن أقر في غير مجلس القضاء قال الأتقاني وهذه من مسائل القدوري ولفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل له على رجل مال فوكل رجلا بالخصومة فيه والمدعى عليه يجحد فأقر الوكيل عند القاضي أن الذي وكله قد استوفاه قال يقضى على الذي له المال بإقرار الوكيل، وإن أقر عند غير قاض فشهد عليه بذلك شاهد إن لم يقض على الذي له المال بذلك إلا أن الوكيل لا يقضى له بدفع المال إذا شهدت الشهود بإقراره وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف إقراره يلزم الموكل عند القاضي وعند غير القاضي وهو لازم إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وقال في الأصل، وإذا وكل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائز وهو خصم بمنزلة الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضي فأما عند غير القاضي فلا يجوز هذا في قول أبي حنيفة ومحمد