قوله في المتن الوكيل بالخصومة إلخ) قال في الهداية والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض قال الأتقاني هذا لفظ القدوري في مختصره قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير هذا ظاهر الرواية وقال في إشارات الأسرار الوكيل بالخصومة يملك قبض الدين عندنا خلافا لزفر وقال شمس الأئمة البيهقي في كفايته الوكيل بتقاضي الدين له القبض اتفاقا اه قال الأتقاني قال في الواقعات في باب الوكالة بعلامة النون الوكيل بالتقاضي أو بالخصومة ليس له أن يقبض الدين في زماننا لأن الخيانة ظهرت فيما بين الناس وهو اختيار مشايخ بلخ خصوصا في الوكلاء على باب القاضي. اه. (قوله: والعرف أملك) لأن وضع الألفاظ لحاجة الناس وهم لا يفهمون المعنى الموضوع بل يفهمون المجاز فصار المجاز بمنزلة الحقيقة العرفية. اه. (قوله: ولزفر أن الخصومة إلخ) قال الأتقاني وجه قوله زفر أنه رضي بهدايته في الخصومة لا بأمانته في القبض إذ يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على القبض فلا يملك القبض اه

(قوله في المتن وبقبض الدين يملك الخصومة) قال في خلاصة الفتاوى في الأصل الوكيل بقبض الدين ليس له أن يوكل غيره ولو وكل رجلا بقبض كل دين له ثم حدث له دين فله قبضه استحسانا ولو وكله بقبض غلة الدار يتناول الحادث وفي سرقة الجامع الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله صح حتى لو وكل فقبض فهلك في يده لا يضمن اه (قوله: حتى لو أقيمت عليه البينة إلخ) قال الأتقاني قال القدوري في كتابه المسمى بالتقريب قال أبو حنيفة الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة، فإن أقام المطلوب البينة أنه قضى الموكل قبلت بينته عليه وقالا لا تقبل بينته على القضاء إلا أن الخصومة تسقط اه قال الأتقاني، وإنما قيد بالوكيل بقبض الدين لأن الوكيل بقبض العين لا يكون خصما إجماعا ونقل في الفتاوى الصغرى عن شيخ الإسلام خواهرزاده أن الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة إجماعا إن كان التوكيل من القاضي كما لو وكل وكيلا بقبض ديون الغائب وقال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل له في يدي رجل عبد فوكل رجلا بقبضه من الذي العبد في يديه ثم غاب الموكل فأقام الذي في يديه العبد البينة أن الغائب قد باعه إياه فقال أقفه حتى يحضر الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وكل شيء إلا الدين، فإنه إذا كان لرجل على رجل دين فوكل رجلا بقبضه فأقام الذي عليه الدين البينة أنه قد يحضر الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وكل شيء إلا الدين، فإنه إذا كان لرجل على رجل دين فوكل رجلا بقبضه فأقام الذي عليه الدين البينة أنه قد أوفاه قبلت بينته وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير. اه.

(قوله: وكذا لو أقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها إلخ) قال الأتقاني بخلاف الوكيل بنقل المرأة والعبد والأمة إذا أقامت المرأة البينة على الطلقات الثلاث أو أقام العبد أو الأمة البينة على الإعتاق حيث لا يكون الوكيل خصما ولا تسمع البينة على الطلاق والعتاق إلا لقصر اليد استحسانا ويوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب والقياس أن لا يوقف الأمر بل كان ينبغي أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة بطلت لقيامها على غير خصم، وجه الاستحسان في قبول البينة في قصر اليد خاصة أن الوكيل في نفس القبض قائم مقام الموكل فجعل خصما في إبطال حق القبض احتياطا، فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة قال فخر الإسلام ذكر الاستحسان والقياس في كتاب الوكالة وأورد القدوري سؤالا