بسبيل التعاطي لأنه دفعه على جهة التمليك وبيع التعاطي جائز عندنا بما عز من الأموال أو خس اه (قوله: وأصله أن التوكيل إلخ) قال الأتقاني والحاصل أنه إذا أمر غريمه أن يشتري له بما عليه شيئا، فإن عين المبيع أو البائع جاز. اه. (قوله: لهما إلخ) قال الأتقاني لهما أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها عندنا خلافا لزفر والشافعي وقد عرف ذلك في طريقة الخلاف في كتاب الصرف فكما لا يتعينان إذا كانتا عينا لا يتعينان إذا كانتا دينا ولهذا إلخ. اه. (قوله: على المشتري) المراد بالمشتري هنا الوكيل وكان الأولى أن يقول على البائع كما قال الأتقاني ونصه ولهذا لو اشترى شيئا بدين له على البائع ثم تصادقا على أن لا دين له لا يبطل الشراء ووجب مثل ذلك الدين. اه. (قوله: ثم هلك العين) هكذا بخط الشارح وهكذا كان في نسخة العلامة قارئ الهداية - رحمه الله - ثم كشطه وكتب مكانه استهلك وكتب تحته بخطه - رحمه الله - ما نصه أي الآمر أو الوكيل، وإنما قيد بالاستهلاك دون الهلاك لأن بطلان الوكالة بالاستهلاك لا بالهلاك ذكره قاضي خان في فتاواه اه ما كتبه بخطه وقال في الهداية ما نصه ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك أو أسقط الدين بطلت الوكالة اه قال الأتقاني قال بعض الشارحين إنما قيد بالاستهلاك دون الهلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك دون الهلاك وهذا الذي ذكره مخالف لما ذكروا في شروح الجامع الصغير في هذا الموضوع حيث قالوا لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة

فأقول كأن المصنف قيد بالاستهلاك حتى لا يتوهم متوهم أن الوكالة لا تبطل إذا استهلك الوكيل الدراهم المسلمة إليه لأنه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها فيصير كأن عينها باقية فقال بالاستهلاك تبطل الوكالة كما في الهلاك لتعين تلك الدراهم كما في هلاك المبيع قبل التسليم. اه. (قوله: كما إذا قال أعط مالي عليك من شئت) أي أو ألقه في البحر بخلاف ما إذا قال أعط مالي عندك من العين من شئت أو ألقه في البحر كان التوكيل صحيحا لأن الموكل يملكه اه غاية (قوله وقبض حقه) هكذا هو بخط الشارح وعبارة الكافي وغيره في قبض حقه اه (قوله: الأجرة) كذا بخط الشارح وعبارة غيره الأجر. اه.