والله أعلم. اه. (قوله حال حضرة الموكل) هكذا هو بخط الشارح والصواب حال غيبة الموكل فقد صرح الشارح فيما تقدم عند قوله ولو وكله بشراء شيء بعينه أن الموكل لو كان حاضرا وصرح الوكيل بشرائه لنفسه كان المشترى له وهكذا هو في الهداية وشرحها فتأمل اه قوله فحينئذ لا يأخذه

(أي وإن قال بعد ذلك: أمرته) لأن إقرار المقر ارتد برد المقر له، فإذا عاد تصديقه بعد ذلك لم ينفعه لأنه عاد حين انتفى الإقرار فلم يصح تصديقه اه أتقاني (قوله: فتكون العهدة عليه) يعني لما انعقد بينهما بيع بالتعاطي كانت العهدة للآخذ على المشتري كذا فسر فخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وهو المفهوم من كلام محمد - رحمه الله - اه غاية (قوله فلا بد من أن يبقى من الألف إلخ) قال في الهداية قال: ومن له على آخر ألف فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير وصورة المسألة فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل كان له على آخر ألف درهم فأمره الذي له المال أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه قال جائز، فإن أمره أن يشتري له بها عبدا بغير عينه فاشتراه، فإذا قبضه الآمر فهو له، وإن مات في يد المشتري قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري والألف على المشتري كما هي وقال يعقوب ومحمد ذلك جائز لازم للآمر في الوجهين جميعا إذا قبضه المأمور إلى هنا لفظ محمد في الجامع الصغير. اه.

(قوله: فإن قبضه الآمر فهو له) قال الأتقاني، فإن دفعه إلى الآمر فهو له لأنه يقع البيع بينهما ابتداء