قوله ولهذا لو وجد الموكل به عيبا يرده عليه) أي وله أن يرجع بنقصان العيب إذا هلك عند الموكل. اه. غاية (قوله: ولو اختلفا في الثمن تحالفا) والتحالف من خواص المبادلة. اه. غاية (قوله: لأنه لو لم يدفع الثمن أيضا له أن يحبسه عنه) قال صاحب الذخيرة لم يذكر محمد في شيء من الكتب أن الوكيل إذا لم ينقد الثمن وسامحه البائع وسلم المبيع إليه هل له حق الحبس عن المبيع إلى أن يستوفي الثمن ثم قال حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن له ذلك لأن حق الحبس للوكيل ليس لأجل ما نقد بل لأجل بيع حكمي انعقد بين الوكيل والموكل وهذا المعنى لا يختلف بين النقد وقبله قلت هذا كلام عجيب من صاحب الذخيرة وكيف خفي عليه هذا وقد صرح محمد في الأصل في باب الوكالة في الشراء فقال: وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له عبدا بألف درهم بعينه فاشتراه الوكيل وقبضه وطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفع فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة: وإن كان الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فهو سواء إلى هنا لفظه في الأصل وقال في الفتاوى الصغرى الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فحل عليه الثمن بموته لا يحل على الآمر ونقله عن باب الوكالة بالشراء من وكالة الكافي. اه. أتقاني (قوله: ويكون قبضه قبض الموكل)، وإذا سلمه حقيقة سقط حق الحبس فكذا إذا سلمه حكما ولأن الوكيل أمين ألا ترى أنه لا يضمن بالهلاك عنده كالمودع فليس للأمين حق الحبس بعد طلب المودع. اه. غاية

(قوله في المتن فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن) وذلك لأن المبيع أمانة في يد الوكيل لأنه قبضه للموكل وليس على الأمين شيء ما لم يحدث منعا فلا يضمنه كما إذا هلكت الوديعة في يد المودع. اه. أتقاني (قوله: أو تبين به أنه قبضه لنفسه) أي قبضه لنفسه لا للموكل، وإذا وقع القبض للوكيل لم يوجد التسليم منه إلى الموكل. اه. (قوله: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد) قال الأتقاني قوله: فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد هذا لفظ القدوري في مختصره ولم يذكر قول أبي حنيفة فيه كما لم يذكر في المختلف والحصر وغير ذلك وقال الشيخ أبو نصر البغدادي ذكر في الجامع الصغير قول أبي حنيفة مثل قول محمد اه.

(قوله: لأنه ليس له أن يحبسه عنده) اعلم أن المضمونات أنواع منها الرهن وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، والمبيع في يد البائع وهو مضمون بالثمن حتى إذا هلك سقط الثمن قل الثمن أو كثر والمغصوب وهو مضمون بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا بالغة ما بلغت والمشتري إذا حبسه الوكيل لاستيفاء الثمن فهلك ففيه خلاف فقال أبو يوسف هو مضمون بالأقل من قيمته ومن الثمن كالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الرهن وقال أبو حنيفة ومحمد مضمون بالثمن كالمبيع يهلك قبل القبض وقال زفر: يضمن ضمان الغصب لأن من مذهبه أن ليس له حق الحبس فصار بالحبس غاصبا ولنا أن الوكيل كالبائع من الموكل لأن الموكل انتقل الملك إليه من جهته ثم الوكيل قد عين حق الموكل في المشتري حيث اشتراه له فوجب على الموكل أيضا أن يعين حق