قوله في المتن وبشراء طعام إلخ) قال في الهداية ومن دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها اه (قوله: وجه الاستحسان إلخ) قال الأتقاني وجه الاستحسان أن الطعام في عرفهم يتناول الحنطة ودقيقها إذا ذكر مقرونا بالشراء ولهذا يسمى عندهم السوق الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها سوق الطعام، وإذا كان العرف هكذا ترك القياس به لأن العرف أقوى من القياس لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. اه. (قوله: وقيل) هذا قول الفقيه أبي جعفر الهندواني. اه. غاية

(قوله: لأن حكم الوكالة قد انتهى بالتسليم إليه) ولهذا قال إذا سلمه إلى الموكل لم يكن للشفيع أن يطالب الوكيل لأنه خرج من الوكالة وانقطع حقه كذلك هكذا قال محمد بن الحسن في الجامع الكبير الوكيل بالشراء إذا اشترى جارية ودفعها إلى الآمر ثم علم بعيب، فإنه لا يردها إلا برضا الآمر، فإن لم يدفعها إلى الآمر فله أن يردها، فإن رضي بالعيب أو أبرأ البائع عن العيب وقد أمره الآمر بردها صح رضاه وإبراؤه في حقه دون الآمر حتى كان للآمر أن يأخذ الجارية مع العيب، وإن شاء تركها على المأمور وضمنه الثمن قالوا في شروح الجامع الكبير وهذه المسألة حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله على أبي يوسف في مسألة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن فلو لم يكن الإبراء عن الثمن صحيحا ثمة في حق الآمر لم يصح الإبراء عن العيب هاهنا أيضا. اه. غاية (قوله: واختلف المشايخ) قال الأتقاني ومنهم أي المشايخ من قال لا بل صح الإبراء عن العيب عند الكل قبل القبض وبعده وفرقوا لأبي يوسف (قوله: فعامتهم صححوا إبراءه) أي إبراءه عن العيب بخلاف الثمن. اه. (قوله وفرقوا بين هذا) أي بين إبراء الوكيل بالشراء عن العيب. اه. (قوله وبين الإبراء) أي وبين إبراء الوكيل بالبيع عن الثمن. اه. (قوله، وإن شاء رده على الوكيل)، فإن لم يختر الآمر شيئا حتى هلكت في يد المأمور، فإنها تهلك من مال الآمر لأن يده كيد المالك في حق الملك ولم يحدث منعا يرجع الآمر على المأمور بنقصان العيب لأن الآمر يشتري منه حكما وقد وجد بها عيبا وعجز عن ردها بموتها في يده حكما، وكذا إذا لم تمت لكن اعورت في يد الوكيل يرجع الموكل عليه بنقصان العيب لأن الاعورار عيب حدث في يد الآمر حكما. اه. غاية. (قوله: ولهذا يحبس الوكيل المبيع حتى يستوفي الثمن إلخ)، وإذا وجد الموكل به عيبا يرده عليه، وإذا اختلفا في الثمن تحالفا اه.