قوله: بخلاف ما إذا شهد رجلان وامرأتان) أي ثم رجعوا فالضمان أثلاث؛ لأن المرأتين قامتا مقام رجل واحد فكأنه شهد ثلاثة رجال اه

(قوله: ولو شهد رجل وثلاث نسوة إلخ) قال في الشامل في قسم المبسوط شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل والمرأة نصف المال أثلاثا في قياس قول أبي حنيفة وعندهما يضمن الرجل نصف المال ولا تضمن المرأة؛ لأن عندهما الثابت بشهادة النساء نصف الحق وبقي بشهادة المرأتين نصف الحق، وعند أبي حنيفة الحق بشهادة الرجال والنساء على الشيوع ثم تقام كل امرأتين مقام رجل فثلاث نسوة يقمن مقام رجل ونصف، فإن رجعوا جميعا فعندهما أنصافا وعنده أخماسا على النسوة ثلاثة أخماس إلى هنا لفظ الشامل. اه. أتقاني

(قوله في المتن: وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا) قال الأتقاني: وإنما لم يجب الضمان؛ لأن الضمان يستدعي المماثلة لقوله تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] ولا مماثلة بين العين والمنفعة التي هي العرض أعني منفعة البضع فلا يجب الضمان كما في إتلاف سائر المنافع المغصوبة حيث لا يجب الضمان عندنا خلافا للشافعي ولأن منفعة البضع لا قيمة لها عند الخروج عن ملك المرأة ألا ترى أن امرأة مريضة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل لم يجب لها كمال المهر بخلاف ما لو باعت في مرض موتها شيئا بأقل من قيمته، وإنما لم يجب للبضع قيمة عند الدخول في ملك الزوج إبانة لخطر المحل اه كلام الأتقاني - رحمه الله - (قوله: قلنا: البضع متقوم حال دخوله إلخ) وفي الذخيرة ومنافع البضع تعتبر مالا عند الدخول فصلحت عوضا ولهذا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بمهر المثل من مال الصغير، والأب لا يملك إزالة مال الصغير إلا بعوض ولا يملك الأب خلع ابنته الصغيرة بمالها، وإن كان المسمى مثل مهر المثل. اه. كاكي (قوله في المتن: وإن زادا) وفي بعض النسخ زاد بلفظ الإفراد وعليها شرح العيني اه (قوله: لأنهما أتلفا على الزوج قدر الزيادة بلا عوض) حيث لم يدخلا بإزائها شيئا اه