ما يلزم في الابتداء وحينئذ فبعدما ثبت شيء بشهادة اثنين نسب إلى كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقى هذه الحصة ما بقي على شهادته ويكون متلفا لها برجوعه. اه.

(قوله: فعليهما الربع أثلاثا) ثلثا الربع وهو سدس على الرجل وثلث الربع وهو نصف سدس على المرأة. اه. (قوله: في المتن، فإن رجعت أخرى ضمن) أي النسوة التسع الراجعات. اه. (قوله في المتن: وإن رجعوا) أي الرجل والنسوة. اه. (قوله ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل) فصارت شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين اه غاية (قوله: ولأبي حنيفة) أي لأبي حنيفة أن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد فتصير شهادة عشر نسوة بمنزلة شهادة خمسة رجال فصار كأن الشهود كانوا ستة رجال فرجعوا جميعا فوجب الضمان أسداسا. اه. غاية (قوله: كان عليهن نصف الحق بالاتفاق) على اختلاف التخريج فعندهما؛ لأن الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده. اه. فتح (قوله: لأنه بقي من يبقى به نصف الحق وهو الرجل) كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست إحداهن أولى بضمان النصف من الأخريين. اه. فتح (قوله: وذكر الإسبيجابي أنه لو رجع رجل وامرأة إلخ) ما ذكره في المحيط وكذا في الاختيار على قولهما وما ذكره الإسبيجابي بناء على قول أبي حنيفة بدليل ما ذكر آخر المسألة من قوله، ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما إلخ فلا سهو إذ كذا أفاد شيخنا البرهان الطرابلسي. اه. (قوله:، وإن شهد رجلان وامرأة) قال الأتقاني هذه من مسائل المبسوط، وإنما لم يجب الضمان على المرأة؛ لأنه لم يقض بشهادتها؛ لأنها نصف شاهد فلا يضاف الحكم إلى بعض العلة اه