( قوله: وأخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية) قال الأتقاني قال الفقيه وبهذا القول نأخذ؛ لأنه يلحقه المشقة في الحضور فصار حكمه حكم المريض والمسافر، وأما إذا كان دون ذلك فتلك مشقة قليلة فلا تعتبر تلك المشقة وقال فخر الإسلام وقول أبي يوسف حسن. اه. (قوله في المتن: فإن عدلهم الفروع صح) وروي عن محمد أن تعديلهما لا يكون صحيحا؛ لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون بمنزلة تعديل الأصل نفسه

وجه ظاهر الرواية أن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي، فإذا نقل عبارته إلى مجلس القاضي فقد انتهى حكم النيابة وهو بمنزلة سائر الأجانب. اه. (قوله: ولو اتهم بمثله لاتهم في شهادته على نفس الحق) بأنه إنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس، وإن لم يكن له شهادة. اه. (قوله: لأن المأخوذ) أي الواجب على الفروع. اه. فتح

(قوله: في المتن وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل) قال في الهداية: وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع قال الكمال: لأن إنكارهما الشهادة إنكار للتحميل وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض اه وقال الأتقاني: لأن شرط صحة الشهادة التحميل، فإذا أنكر شهود الأصل شهادتهم لا يوجد التحميل فلا تصح شهادة الفرع لعدم الشرط اه وكتب ما نصه ومعنى المسألة أن يقول شهود الأصل ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع، وإن لم ينكر شهود الأصل. اه. كافي قال شيخنا - رحمه الله - فظهر بما ذكر في الكافي وبما ذكره الشارح هنا أن الحكم واحد سواء أنكر الأصول شهادتهم