قوله: وقوله وأصل الوقف) قبول شهادة التسامع في أصل الوقف هو قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار اه شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف (قوله: يحترز به من شرائطه) قال الكمال وليس معنى الشروط أن يبينوا الموقوف عليه بل أن يقول يبدأ من غلتها بكذا لكذا والباقي كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل الثاني من كتاب الشهادات إذا شهدوا أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف ينبغي أن يقبل ونص عن الشيخ الإمام ظهير الدين إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر الواقف

(قوله: في المتن ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد إلخ) قال الإمام قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه في كتاب الشهادات في فصل في الشاهد يشهد بعدما أخبر بزوال الحق وفي المنتقى إذا رأيت في يد رجل متاعا أو دارا ووقع في قلبك أنه له ثم رأيت بعد ذلك أنه في يد غيره وسعك أن تشهد أنه للأول، وإن لم يقع في قلبك حين رأيته أنه للأول لم يسع أن تشهد له برؤيتك إياه في يده، وإن رأيته في يده فوقع في قلبك أنه له ثم رأيته في يد غيره فأردت أن تشهد أنه له فشهد عندك شاهدا عدل أنه للذي في يده اليوم كان هو أودعه للأول بحضرتهما لم يسعك أن تشهد أنه للأول، فإن شهد به عدل واحد وسعك أن تشهد أنه للأول قال؛ لأن عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول فلا يحل أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد؛ لأن بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبك أنه للأول فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبك ذلك لا يحل لك أن تشهد أنه للأول.

وذكر في المنتقى أنه إذا رأى شيئا في يد إنسان ووقع في قلبه أنه له حل له أن يشهد بأنه له وذكر في الجامع الصغير إذا رأى متاعا أو دارا في يد إنسان ثم رآه في يد غيره حل له أن يشهد أنه للأول ولم يذكر وقع في قلبه أنه له ولم يذكر التصرف مع اليد والصحيح ما ذكر في المنتقى؛ لأن اليد محتملة وكذا التصرف فلا يحل له أن يشهد ما لم يقع في قلبه أنه له اه وكتب أيضا قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاويه في كتاب الدعوى: وإذا ادعى المدعي دارا وشهد شهوده أن فلانا وهبها له وقبضها أو باعها منه ولا يحتاجان إلى أن يقولا باع وهو يملكه في قول أبي حنيفة؛ لأن شهادتهم بقبض المدعي الدار من الواهب والبائع شهادة منهم أن الدار كانت في يد الواهب والبائع فيما مضى ولو شهدوا أن فلانا وهب الدار من المدعي والدار كانت في يده يوم الهبة أو باع والدار كانت في يده يوم البيع تقبل البينة ويقضى بها للمدعي؛ لأنهم إن لم يشهدوا بالملك للواهب والبائع نصا فقد شهدوا له بالملك حكما؛ لأن الشهادة باليد عند سبب الملك جعل دلالة على الملك حكما؛ لأن الأملاك لا تعرف إلا بها ولهذا قالوا من رأى عينا في يد إنسان لا يحل له أن يشهد بالملك بمجرد اليد ولو رآه يتصرف فيه تصرف الملاك حل له أن يشهد بالملك لهذا اه