قوله: ولو نسي القاضي قضاءه إلخ) قال الكمال ولو نسي القاضي قضاءه ولا سجل له فشهد عنده شاهدان أنك قضيت بكذا لهذا على فلان، فإن تذكر أمضاه، وإن لم يتذكر فلا إشكال أن عند أبي حنيفة لا يقضي بذلك وقيل وأبو يوسف كذلك وعند محمد يعتمد ويقضي به وهو قول أحمد وابن أبي ليلى. اه. (قوله ولو تذكر مجلس الشهادة دون الشهادة لا يسعه أن يشهد) بالاتفاق وقيل لا يحل ذلك على قول أبي حنيفة خلافا لهما اه أتقاني

(قوله: في المتن ولا يشهد بما لم يعاينه) أي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أو السماع اه كمال (قوله: فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به) من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. اه. كمال (قوله: والقياس أن لا يجوز؛ لأن الشهادة لا تجوز) أي؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل. اه. هداية (قوله: وعمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب) واسمها أم كلثوم على أربعين ألف درهم ذكره الشارح في آخر باب الأولياء في كتاب النكاح اه وقوله بنت علي أي من فاطمة (قوله: وقيل في الموت يكتفي بإخبار واحد عدل أو واحدة) قال الأتقاني - رحمه الله - ذكر القاضي الإمام ظهير الدين في نكاح فتاواه والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره لا يكتفي فيه بشهادة الواحد اه وكتب أيضا قال الكمال وقيل في الموت يكتفي بإخبار واحد عدل أو واحدة وهو المختار اه فقوله وهو المختار مخالف لما ذكره الأتقاني من التصحيح اه وقوله: يكتفي بإخبار واحد عدل أو واحدة؛ لأنه قل ما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج ولا كذلك النسب والنكاح. اه. هداية

(قوله: ويشترط في الإخبار لفظ الشهادة) قال الكمال ويشترط كون الإخبار بلفظة الشهادة وفي الموت إذا قلنا يكفي الواحد لا يشترط لفظة الشهادة بالاتفاق. اه. (قوله: ولو لم يحضر الموت إلخ) قال الكمال فإذا رآه واحد عدل ويعلم أن القاضي لا يقضي بذلك وهو عدل أخبر غيره ثم يشهدان بموته ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته ودفنه حتى يشهد الآخر معه وكذا لو جاء خبر موت رجل وصنع أهله ما يصنع بالموتى لم يسع لأحد أن يشهد بموته إلا إن شهد موته أو سمع ممن شهد بذلك اه