معدلا؛ لأن العدالة في المزكي شرط بالإجماع. اه. (قوله: هكذا قال أبو حنيفة) أي قال أبو حنيفة في الجامع الصغير لا يقبل تعديل المدعى عليه على قول من يرى أن يسأل القاضي عن الشهود فكان هذا نظير مسألة المزارعة حيث قال أبو حنيفة ثمة أيضا على قول من يجيزها وذلك؛ لأن من أصل أبي حنيفة أن القاضي لا يسأل عن الشهود في غير الحدود والقصاص إلا إذا طعن الخصم ومع هذا إذا سأل عنهم على قول من يرى ذلك فقال المشهود عليه هو عدل لا يكتفي بذلك حتى يسأل غيره؛ لأن تعديل المشهود عليه ليس بتعديل على الكمال بل هو تعديل من وجه وجرح من وجه حيث لم يصدقه على الشهادة ولفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه قال في قول من رأى أن يسأل عن الشهود بأنه لا يجوز إذا قال الخصم المشهود عليه هو عدل حتى يسأل عنه إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قال الصدر الشهيد وغيره في شرح الجامع الصغير وهذا إذا قال هم عدول لكنهم أخطئوا أو نسوا أما إذا قال هم عدول صدقوا في شهادتهم فقد اعترف بالحق فيقضى عليه. اه. أتقاني (قوله ولو قال هم عدول ولم يزد على ذلك لا يلزمه شيء) وعن محمد أن القاضي يسأل المدعى عليه هل شهدوا عليك بحق أو بغير حق، فإن قال بحق فهو إقرار، وإن قال بغير حق لا يقضي بشيء. اه. كاكي (فرع) ولو جرح الشهود واحد وعدلهم اثنان قبلت شهادتهم؛ لأن العدالة ثبتت بحجة راجحة ولو جرحهم اثنان وعدلهم ثلاثة لا تقبل شهادتهم؛ لأن الثلاث والمثنى في الشهادة سواء فاستوى المعدل والجارح فرجح الجرح؛ لأن المعدل وقف على ظاهر الحال والجارح وقف على الباطن وهو شيء لم يعرفه المعدل فالجارحان يثبتان شيئا لم يعرفه المعدلون والشهادة للإثبات اه من الواقعات لحسام الدين البخاري

(قوله: في المتن والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة) قال في خلاصة الفتاوى والترجمان إذا كان أعمى فعن أبي حنيفة لا يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز. اه. غاية وقال الكمال في باب من تقبل شهادته عند قوله ولا تقبل شهادة الأعمى ويقبل أي الأعمى في الترجمة عند الكل؛ لأن العلم يحصل بالسماع وقد كتبت عبارته بكمالها هناك والله أعلم (قوله: حتى يجوز تزكية العبد والمرأة) قال الكمال وعن ابن سماعة عن أبي حنيفة يجوز في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود إذا كانوا عدولا ولا يجوز في تزكية العلانية إلا من تجوز شهادته فيشترط فيها ما يشترط فيها إلا لفظ الشهادة فقط. اه. (قوله: وقال محمد يشترط في التزكية ما يشترط في الشهادة) قال الكمال ولما ظهر من محمد اعتبار التزكية بالشهادة في حق العدد قال المشايخ فيجب عنده اشتراط أربعة من المزكين في شهود الزنا اه قال في الواقعات لحسام الدين رجل صحب رجلا في حضره وسفره ولم ير منه إلا الصلاح والخير لا يسعه أن يزكيه ما لم يصحبه ستة أشهر وهو قول أبي يوسف ثم رجع وقال سنة وقال محمد: لا يسعه ما لم يعرفه على وجهه، فإن عرفه بالعدالة عدله، وإن عرفه ثم تطاولت المدة لا يسعه أن يعدله بتلك المعرفة وحد التطاول سنة أو ستة أشهر. اه. (قوله: لأن التزكية في معنى الشهادة) أي ولهذا يعتبر فيها الحرية والعدالة بالاتفاق. اه. أتقاني (قوله وجاز تزكية إلخ) أي في تزكية السر قال الأتقاني وتعديل العبد لمولاه والابن للأب في السر يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف والصبي أهل لتعديل السر، وكذا كل من لا تقبل شهادته اه

وقال الشارح - رحمه الله - وهذا الذي ذكرناه كله في تزكية السر اه قال في الخلاصة شرط الخصاف أن