قوله وقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان) وذلك؛ لأن الغالب في زمان أبي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما وما قيل إنه أفتى في القرن الثالث وهو المشهود له بالصلاح منه - صلى الله عليه وسلم - حيث قال «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهما أفتيا بالقرن الرابع ففيه نظر، فإن أبا حنيفة توفي في عام خمسين ومائة فكيف أفتى في القرن الثالث

وقوله «خير القرون» إلخ إثبات الخيرية بالتدريج والتفاوت لا يستلزم أن يكون في الزمان المتأخر غلبة الفسق والظاهر الذي يثبت بالغالب أقوى من الظاهر الذي يثبت بظاهر حال الإسلام وتحقيقه أنا ما قطعنا بغلبة الفسق وقد قطعنا بأن من التزم الإسلام لم يجتنب محارمه ولم يبق مجرد التزام الإسلام مظنة للعدالة فكان الظاهر الثابت بالغالب إلى معارض اه كمال (قوله: وهي الرقعة إلى المعدل) وسميت بها لسترها عن نظر العوام. اه. غاية (قوله: ولا بد في التعديل في العلانية إلخ) قال الأتقاني وصورة تزكية العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد فيقول المعدل للشاهد الذي عدله هذا الذي عدلته اه.

(فرع) إذا شهد فعدل ثم شهد لا يستعدل إلا إذا طالت فوقت محمد شهرا وأبو يوسف سنة ثم رجع وقال ستة أشهر كذا قال الكمال - رحمه الله - في فتح القدير وسيأتي هذا الفرع اه (فرع) لو تاب الفاسق لا تقبل شهادته ما لم تمض ستة أشهر وقال بعضهم سنة ولو كان عدلا فشهد بالزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة. اه. كمال قال في فتاوى قاضي خان في أوائل كتاب الشهادة الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان تظهر فيه التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي، والمعدل ومن اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال لشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته. اه. (قوله: لاحتمال أن يكون في قبيلته من يوافقه في الاسم) أي والنسبة والصفة فيجمع بينهما فيقول هذا هو الذي عدلته قطعا للشركة. اه. أتقاني (قوله: ويكتفى بالسر في زماننا لما ذكرنا) أول من سئل في السر القاضي شريح فقيل له أحدثت يا أبا أمية فقال أحدثتم فأحدثنا. اه. كفاية (قوله: وقال محمد - رحمه الله - تزكية العلانية بلاء وفتنة) وذلك لأن الشهود يقابلون المزكي إذا جرحهم بالأذى وتقع بينهم وبينه العداوة. اه. غاية (قوله والأصح أنه يكتفى بقوله هو عدل) والأول أحوط؛ لأنه ربما يكون الشاهد عدلا ولا يكون الشاهد عدلا ولا يكون حرا فلا تجوز شهادته. اه. غاية

(قوله: في المتن وتعديل الخصم إلخ) قال الكمال ثم قال أبو حنيفة تفريعا على قول من رأى أن يسأل عن الشهود بلا طعن لا يقبل قول الخصم يعني المدعى عليه إذا قال في شهود المدعي هم عدول فلا تقع به التزكية؛ لأن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح