قوله ولو أقر عند الحاكم فغاب إلخ) قال في الدراية في باب الاستحلاف، ولو أقر وغاب قضى عليه؛ لأن ذلك قضاء إعانة، ولو أقيم البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا يقضى عليه حال غيبته في ظاهر الرواية لأن له حق الجرح في الشهود اه.

(قوله أحدهما أن يكون ما يدعيه على الحاضر والغائب شيئا واحدا مثل أن يدعي إلخ) وفي هذا القسم ثلاث مسائل، وقد ذكرها الشارح. اه. (قوله وأقام الخارج البينة أنه اشتراها من فلان الغائب) أي وهو يملكها فإنه قضى بها في حق الحاضر والغائب؛ لأن المدعى شيء واحد، وهو الدار اه وأيضا فما ادعاه على الغائب في هذه الصورة وهو الشراء سبب لثبوت ما يدعي على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب لا محالة لملكه. اه. (قوله فأقام المدعي البينة أنه اشتراها من فلان الغائب) أي بألف درهم، وهو يملكها وأنه شفيعها يقضي بالشراء في حق ذي اليد والغائب جميعا. اه. غاية (قوله حتى إذا حضر الغائب لزمه) أي ولا يلتفت إلى إنكاره. اه. (قوله والثاني) أي النوع الثاني اه وكتب ما نصه ومسائله ثلاث أيضا. اه. (قوله فيجب عليه ثمانون سوطا) أي فتقبل هذه البينة ويقضى بالعتق في حق الحاضر والغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأمكن العتق لا يلتفت إلى إنكاره وإن ادعى شيئين مختلفين؛ لأنه ادعى على الحاضر حدا كاملا وعلى الغائب عتقا لكن لما كان العتق سببا لثبوت ما يدعى على الحاضر؛ لأن تكميل الحد لا ينفك عن العتق بحال فيقضى بالبينة في حق الغائب والحاضر جميعا. اه. غاية (قوله وكذا لو أقام أحد الوليين البينة إلخ) قال في غاية البيان والثالثة رجل قتل رجلا عمدا وله وليان غاب أحدهما وادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه فانقلب نصيبي مالا وأنكر القاتل فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويقضى بها على الحاضر والغائب جميعا.