قوله وقد استغنى عنه) أي بموته فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله (قوله ولو أبرأ المحتال المحال عليه عن الدين أخذ المحيل ما كان عنده من الدين والعين) وقد قالوا لو أحال رجل رجلا بمال ثم إن المحيل نقد المال الذي أحاله به جاز ولم يكن متبرعا فيما نقد من ذلك وذلك لأن الدين في ذمة المحيل عندنا من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ألا ترى أن الرجوع مترقب فهو بالقضاء يقصد أن يسقط عن نفسه حق الرجوع فلم يكن بذلك متبرعا كالوارث إذا قضى دين الميت وليس كذلك الأجنبي إذا أدى المال؛ لأنه لا يسقط عن نفسه حقا بالأداء فكان متبرعا قالوا فإن كان الذي عليه المال أحال صاحب المال على رجل له عليه ألف درهم حوالة مطلقة ولم يقل أحلته عليك بمالي عليك أو على أن تعطيه ما لي عليك فقبل فعلى المحال عليه ألفان: ألف المحيل وألف المحتال، ولكل واحد منهما أن يطالب بألف؛ لأن صحة الحوالة لا تقف على ثبوت مال المحال عليه فلم تتعلق الحوالة بنفس الدين؛ لأنه لم يعلقها به، وإنما تعلقت بذمته فبقي الدين بحاله وصار كما لو أحاله عليه بألف وفي يده ألف وديعة فإن الحوالة لا تتعلق بها وله مطالبته بها كذلك إذا كان عليه دين قالوا وإذا أدى المحال عليه المال أو وهبه له المحتال أو تصدق به عليه أو مات فورثه المحال عليه رجع في جميع ذلك على المحيل، وذلك لأنه ملك ما في ذمته بهذه الأسباب، فإذا ثبت له الرجوع في الأداء فكذلك في جميع الأسباب التي يملكه بها، ولو أبرأ المحتال المحال عليه من المال برئ ولا يرجع على المحيل؛ لأن البراءة إسقاط وليست بتمليك ومتى لم يملك ما في ذمته لم يرجع اه أقطع - رحمه الله -.

(قوله وكذا إذا ورثه) أي ولو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ينعكس الجواب ففي الهبة والإرث يرجع وفي الإبراء لا يرجع. اه. كافي (قوله ولو مات المحيل) أي وعليه ديون قبل أن يقبض المحتال دين الحوالة فالدين الذي عليه للمحيل بين غرماء المحيل والمحتال أسوة الغرماء فيه. اه. معراج الدراية.