ابن عمر في هذه المسألة أنه أجاز ثلاثة أيام وقد مر ذلك قبل هذا فإذا كان كذلك لم يتجاوز أبو يوسف حد السنة والأثر وأخذ بهما وفيما زاد على ذلك أخذ بالقياس؛ لأن القياس أن لا يصح هذا البيع أصلا كما قال زفر؛ لأنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة وهي إقالة معلقة بالشرط والبيع بشرط الإقالة الصحيحة باطل فشرط الإقالة الفاسدة أولى. اه. أتقاني وكتب على ينفسخ العقد ما نصه قال القاضي الإمام ظهير الدين ههنا مسألة لا بد من حفظها وهو أنه إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام يفسد العقد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه المشتري وهو في يده نفذ عتقه وإن كان في يد البائع لا ينفذ اه خبازية.

(قوله: ومع محمد في شرط الخيار أخذ بالنص) أي بدلالة النص وهو «قوله: - عليه الصلاة والسلام - للأنصاري إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام» اه اق وكتب على قوله بالنص نسخة بالقياس. اه. .

(قوله في المتن: وخيار البائع يمنع إلخ) قال في الدراية وفي المجتبى في المحيط يخرج الثمن عن ملك المشتري في هذه الصورة إجماعا إلا أنه لا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافا لهما اه.

(قوله: إذا قبضه المشتري) أي وكان الخيار للبائع اه.

(قوله: وفيه القيمة) أي إذا لم يكن مثليا وإن كان مثليا يضمن قيمته اه كي (قوله: كما في البيع الصحيح) إنما ذكر الصحيح مع أن الحكم في الفاسد كذلك حملا لحال المسلمين على الصلاح اه.

(قوله: يخرج عن ملك الميت) فيه نظر بل هي مبقاة على ملك الميت لحاجته كذا ذكر في غير موضع اه.

(قوله: ولهذا كان له الزوائد) أي إذ الحكم عند تمام السبب يثبت من أول السبب اه وكتب على قوله الزوائد ما نصه الحاصلة في مدة الخيار، وأما الكسب فيتصدق به وينظر في آخر غصب فتاوى الولوالجي. اه. (فرع) الولد والعقر والثمرة واللبن يمنع الرد بالإجماع وغير المتولدة كالكسب والغلة لا يمنع بالإجماع فإن أجاز البيع فالغلة والكسب للمشتري وإن فسخ فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله - للبائع اه عمادي.

(قوله في المتن: وبقبضه) أي قبض المشتري فيما إذا كان الخيار له. اه. .