( قوله في المتن: فإذا أجاز في الثلاث) أي بعدما كان شرط أكثر منها. اه. عيني وكتب على قوله فإذا أجاز في الثلاث ما نصه قال الأتقاني ثم من له الخيار إذا بطل خياره فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام أو بعدها فإن كان بعدها فلا ينقلب العقد جائزا خلافا لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما إذا شرط الخيار مؤبدا ثم أسقط الخيار بعد الثلاث جاز؛ لأن الخيار إلى هذه المدة جائز عندهما ولا ينقلب جائزا عند أبي حنيفة؛ لأن الخيار إلى هذه المدة لا يجوز عنده وإن كان إبطال الخيار قبل الثلاثة أو سقط الخيار بموته أو بموت العبد أو أعتقه المشتري أو حدث في المبيع ما يوجب لزوم العقد كان العقد جائزا عندنا. اه. غاية (قوله: خلافا لزفر) أي والشافعي. اه. أتقاني. (قوله: وله أن المفسد إلخ) أي لأبي حنيفة اه.
(قوله: قد زال قبل تقرره) أي لزومه وثبوته؛ لأن ثبوته بمضي ثلاثة أيام اه كي.
(قوله: كما في البيع بالرقم) أي فإنه فاسد اه والرقم الكتابة ورقم التاجر الثوب من هذا وهو إعلام ثمنه بنوع علامة عليه بأن ثمنه كذا درهما. اه. غاية وكتب على قوله كما في البيع بالرقم ما نصه وكما لو باع جذعا في سقف ثم نزعه فسلمه اه.
(قوله: وهذا عند مشايخ أهل العراق) قال الأتقاني وقد نص الكرخي في مختصره أن البيع فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإن أجاز من له الخيار جاز وعلى ذلك أهل العراق اه.
(قوله: فلا ينقلب صحيحا) أي وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من علماء ما وراء النهر. اه. غاية وكتب على قوله فلا ينقلب صحيحا ما نصه وبالإسقاط ينعقد صحيحا اه كي.
(قوله: وهذا الوجه أوجه) أي الوجه الثاني الذي ذهب إليه مشايخ خراسان وهو قوله:؛ لأن المفسد إلخ. اه. .
(قوله في المتن ولو باع على أنه لم ينقد الثمن إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وقد ذكر صاحب الهداية قول أبي يوسف مع أبي حنيفة كما ترى وكذلك ذكر الصدر الشهيد أيضا في شرح الجامع الصغير ولم يذكر محمد خلاف أبي يوسف في أصل الجامع الصغير وهذا الذي ذكره قول أبي يوسف الأول وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه رجع عن هذا القول، وقال يجوز البيع كما هو قول محمد كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير، ولهذا المعنى قال صاحب المنظومة
واضطرب الأوسط فيه فاعقل
. اه. غاية.
(قوله: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) صرح في المجمع بأن الأصح أن أبا يوسف مع أبي حنيفة اه (قوله: وقال زفر: لا يجوز هذا الشرط أصلا) من قوله هذا الشرط أصلا إلى قوله في المتن ولو اشتريا على أنهما بالخيار مفقود من خط الشارح اه.
(قوله: ينفسخ العقد) قال الأتقاني ثم انفساخ العقد عند عدم النقد في الثلاثة مذكور في شرح الطحاوي وبه صرح صاحب الإيضاح أيضا وإليه ذهب صاحب المختلف، وقال في الفتاوى الصغرى ولو مضى الثلاثة ولم ينعقد الثمن فسد البيع إلا أنه لا ينفسخ حتى لو أعتقه المشتري بعد ذلك إن كان العبد في يده نفذ وإن كان في يد البائع لا، وقال في شرح الطحاوي ولو كان هذا البيع بهذا الشرط للبائع كما إذا اشترى شيئا على أن البائع إن رد الثمن على المشتري إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو على الاختلاف يعني أن البيع جائز بهذا الشرط عندنا خلافا لزفر قال وهو بمنزلة شرط الخيار للبائع وفائدته ما ذكره في الفتاوى الصغرى بقوله إن أعتق البائع صح وإن أعتق المشتري لا ولو قال إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة إلا أن ينقده الثمن في ثلاثة أيام وفي قول محمد البيع جائز كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وقول أبي يوسف أولا كقول أبي حنيفة.
وقوله: آخرا كقول محمد وقد مر، ثم أبو حنيفة مر على أصله في شرط الخيار حيث لا يجوز عنده أكثر من ثلاثة أيام فكذا ما هو في معناه إلا إذا نقد الثمن في الثلاث فكان البيع جائزا لانقطاع المفسد ومحمد مر على أصله أيضا؛ لأن عنده يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة فكذا ما كان في معناه، وكذا أبو يوسف مر على أصله أيضا على قوله المرجوع إليه ولكنه فرق بين هذا وبين شرط الخيار على قوله الأول حيث جوز الزيادة على الثلاثة في شرط الخيار ولم يجوز هنا؛ لأنه اتبع أثر ابن عمر في شرط الخيار إذ هو أجاز فيه الزيادة على الثلاثة وروي عن