قوله في المتن: ولا يدخل الزرع) قال في كتاب الهبة من القنية الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق اه نقلا عن ركن الدين الصباغي وكتب على قوله ولا يدخل الزرع ما نصه قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى والقطن كالزرع لا يدخل، وأما أصل القطن اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يدخل أما الكراث إذا كان ظاهرا فلا يدخل وما كان مغيبا فالصحيح أنه يدخل اه.

(قوله: ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط) قال الكمال - رحمه الله - ولو كان على الشجر ثمار فشرطه المشتري له فأكله البائع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار للمشتري في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، بخلاف ما لو اشترى شاة بعشرة فولدت ولدا يساوي خمسة فأكله البائع قال أبو حنيفة - رحمه الله - تلزمه الشاة ولا خيار له والفرق غير خاف اه.

(قوله:؛ لأنهما متصلان بهما للفصل) أي لفصل الآدمي إياه لانتفاعه به فاندفع ما أورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقر الحامل فإنه يدخل حملها في البيع مع أنه متصل للفصل بأن ذلك فضل الله تعالى وهذا المعنى متبادر فترك التقييد به وأيضا الأم وما في بطنها مجانس متصل فيدخل باعتبار الجزئية بخلاف الزرع ليس مجانسا للأرض فلا يمكن اعتبار الجزئية ليدخل بذكر الأصل. اه. فتح.

(قوله: لأنه جزء الجارية) أي حكما وحقيقة أما حكما فإنه يعتق بعتق الأم، وأما حقيقة فإنه يتغذى بغذاء الأم وينتقل بانتقالها. اه. أتقاني.

(قوله: ولا فرق بين ما إذا كان للثمر إلخ) يتصل بقوله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط. اه. انظر إلى الحاشية التي عند قوله وعكس الثمار في الحكم اه وكتب على قوله ولا فرق بين ما إلخ ما نصه، وقال في شرح الطحاوي قال بعض مشايخنا إنما يجوز بعد الطلوع إذا كان الثمر بحال ينتفع به بوجه من الوجوه وإذا كان لا ينتفع به بوجه من الوجوه فلا يجوز إلا أن هذا غير سديد؛ لأن محمدا ذكر في كتاب الزكاة في باب العشر لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري فلو لم يكن الشراء جائزا حين طلع لما وجب عشره على المشتري إلى هنا لفظ رواية شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله: فلا يدخل) أي إنما لا يدخل قبل النبات وبعد التقوم أما إذا نبت ولم يصر متقوما يدخل قيل، وكذا البذر العفن. اه. مجتبى.

(قوله:؛ لأنه مودع فيها) أي وهذا باتفاق المشايخ. اه. أتقاني.

(قوله: المجذوذ) تجوز روايته بدالين مهملتين أو معجمتين وكلاهما بمعنى وهو المقطوع والأول هو الأولى من حيث اللفظ لتناسب بينه وبين المحصود. اه. أتقاني (قوله: وعكس الثمار في الحكم الشرب والطريق) قال الولوالجي في فتاويه رجل اشترى أرضا أو دارا لا يدخل الشرب والطريق إلا بذكر الحقوق؛ لأنهما من الحقوق فلا يدخلان إلا بذكر الحقوق، وكذا في الإقرار والوصية والصلح وغيره ويدخلان في الإجارة والقسمة والرهن والصدقة الموقوفة، وقال في خلاصة الفتاوى وإذا لم يدخل في البيع قال في المنتقى للمشتري أن يرد ويقول ظننت أن لي مفتحا إلى الطريق الأعظم وفيهما رجل باع دارا وكان لها طريق قد سده صاحبها قبل ذلك وجعل لها طريقا غير ذلك ثم باعها بحقوقها لا يكون له الطريق الأول وله الطريق الثاني. اه. أتقاني - رحمه الله -.