قوله: فيدخل المفاتيح تبعا للإغلاق) والإغلاق جمع غلق بالتحريك وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. اه. أتقاني.
(قوله: كالمفتاح والسلم المتصل) قال الكمال في المحيط الأصل أن كل ما كان في الدار من البناء أو متصلا بالبناء تبع لها فيدخل في بيعها كالسلم المتصل والسرر والدرج المتصلة والحجر الأسفل من الرحى ويدخل الحجر الأعلى عندنا استحسانا والمراد بالحجر الرحى المبنية في الدار وهذا متعارف أما في ديار مصر فلا تدخل رحى اليد؛ لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي كالباب الموضوع والباب الموضوع لا يدخل في بيع الدار بالاتفاق نعم لو ادعاه أحدهما لنفسه بأن قال هذا ملكي وضعته فإن كانت الدار في يد البائع وادعاه المشتري لنفسه فالقول قول البائع وإن كانت في يد المشتري فالقول قول المشتري وفي المنتقى اشترى حائطا يدخل ما تحته من الأرض، وكذا ذكر في التحفة من غير ذكر خلاف وفي المحيط جعله قول محمد بن الحسن وقول أبي يوسف لا يدخل، وأما أساسه فقيل الظاهر من مذهبه أنه يدخل ولأنه جزء الحائط حقيقة ويدخل في بيع الحمام القدور دون قصاعه، وأما قدر القصارين والصباغين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت، كل ذلك في الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها، وأما الطريق ونحوه فسيأتي في باب الحقوق اه.
(قوله: وإن شاء أعطى غيره) أي من ثياب مثلها اه.
(قوله: حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء) هذا إذا استحقت قبل القبض أما إذا استحقت بعد القبض فإنه يرجع بحصتها من الثمن. اه. عمادية في خمسة وعشرين.
(قوله: وكذا إذا وجد بها عيبا) أي بالثياب اه.
(قوله: ليس له أن يردها) أي ولا يرجع على البائع بشيء. اه. فتح.
(قوله: له أن يردها بدون تلك الثياب) قال الكمال ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن؛ لأنه لم يملك الثوب بالبيع فلا يكون له قسط من الثمن وعلى هذا ما ذكر في الكافي من رجل له أرض وفيها نخل لغيره فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل منهما خمسمائة فالثمن بينهما نصفان لاستوائهما فيه فلو هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن؛ لأن النخل دخل تبعا فلا يقابله شيء من الثمن ثم الثمن كله لصاحب الأرض لانتقاض البيع في حق النخل والثمن كله بمقابلة الأصل وهو له دون التبع اشترى دارا فوجد في بعض جذوعها مالا إن قال البائع هو لي فهو له فيرد عليه؛ لأنها وصلت إلى المشتري منه وإن قال ليس لي كان كاللقطة ولو قال صاحب علو وسفل لآخر بعت منك علو هذا بكذا جاز ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه اه.
(قوله: والإكاف يدخل للعرف) قال الكمال ولم يذكر في شيء من الكتب إذا باع فرسا وعليه سرج قيل لا يدخل إلا بالتنصيص ويحكم الثمن ولو باع حمارا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يدخل الإكاف بلا شرط ولا يستحق على البائع ولم يفصل بين ما إذا كان موكفا أو غير موكف في فتاوى قاضي خان وهو الظاهر فالإكاف فيه كالسرج في الفرس، وقال غيره يدخل الإكاف والبرذعة تحت البيع وإن كان غير موكف وقت البيع وإذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية اه.
(قوله: وفلو) الفلو المهر والجمع أفلاء كعدو وأعداء. اه. مغرب.