الرجال دون النساء لم يذكره وقالوا لا يصدق ديانة بخلاف قوله كل مملوك لي ونوى التخصيص يصدق ديانة اه فإن قلت ما الفرق وفي الوجهين هو تخصيص العام

فالجواب أن كلهم تأكيد للعام قبله وهو مماليكي لأنه جمع مضاف فيعم وهو يرفع احتمال المجاز غالبا والتخصيص يوجب المجاز فلا يجوز بخلاف كل مملوك لي فإن الثابت به أصل العموم فقط فقبل التخصيص. اه. فتح

(قوله في المتن والمملوك لا يتناول الحمل) قال الرازي حتى لو قال لأمته كل مملوك غيرك حر لم ي يعتق حملها. اه. (قوله لأنه يتناول المملوك) أي بالأصالة والاستقلال. اه. (قوله والحمل مملوك تبعا للأم) كعضو من أعضائها حتى ينتقل بانتقالها ويتغذى بغذائها كما يتغذى العضو به ولهذا لا يملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل والدليل أنه لم يعتبر في الشرع نفسا مملوكة أنه لا يجزئ عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره. اه. فتح

(قوله أو قال كل مملوك لي ذكر) قال المصنف - رحمه الله - وفائدة التقييد بالذكورة أنه لو قال كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الأنثى فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا وهذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث وأما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره كذلك. اه. كمال - رحمه الله - (قوله وكذا لا يدخل المكاتب) يعني إذا قال كل مملوك لي حر يعتق المدبرون وأم الولد بخلاف المكاتبين فإن المكاتب لا يعتق ما لم ينوه كذا نص الحاكم في الكافي. اه. أتقاني في باب التدبير

(قوله في المتن بعد غد) ظرف لحر لا لأملكه اه (قوله أو قال بعد موتي فيهما) أي في قوله كل مملوك لي وفي قوله كل مملوك أملكه كذا بخط الشارح - رحمه الله - (قوله فلا يتناول ما سيملكه) قال الكمال قوله ولو قال كل مملوك أملكه أو كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر ثم مات فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي اشتراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حتى يجوز بيعه ولو لم يبعه حتى مات عتقا جميعا من الثلث إن خرجا منه عتق كل منهما وإن ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن أبي يوسف في النوادر أنه لا يعتق ما استفاد بعد يمينه وإنما يعتق ما كان في ملكه يوم حلف. اه. (قوله وبه استدل عيسى حين طعن عليهما) قال الكمال - رحمه الله - وبهذا الوجه طعن عيسى بن أبان في جواب المسألة وأوجب المروي عن أبي يوسف اه

قال الأتقاني - رحمه الله - قوله ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر فالذي كان عنده مدبر والآخر ليس بمدبر وهذه من مسائل الجامع الصغير المعادة ذكرها محمد في أواخر الكتاب قبيل باب الأشربة وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي فاشترى مملوكا آخر فإن المملوك الذي كان عنده مدبر والآخر ليس بمدبر ويعتقان من الثلث ويكونان شريكين في الثلث وكذا لو قال كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وذكر أبو طاهر الدباس عن أبي يوسف في النوادر أنه لا يعتق ما استفاد بعد يمينه لأنه لم يدخل في الإيجاب ولهذا يصير الأول مدبرا ولا يصير الثاني مدبرا قال فخر الإسلام البزدوي هذه المسألة طعن فيها عيسى بن أبان فقال قوله أملكه يتناول الحال عند الإطلاق

فإن كان العمل واجبا بهذا الأصل وجب أن لا يعتق الذي اشتراه فيكون مملوكا يباع كما لو قال