قوله لأنه ضمان تملك) فأشبه الاستيلاد. اه. هداية (قوله حيث يختلف بهما) والولاء كله للمدبر. اه. هداية (قوله لما ذكرنا) أي لما ذكرنا أنه ضمان إفساد. اه.

(قوله فهي موقوفة) قال الأتقاني والمراد من كونها موقوفة يوما أن ترفع عنها الخدمة يوما، وأن لا يكون للمقر عليها سبيل اه (قوله وتخدم المنكر يوما) يعني ليس لهما غير ذلك. اه. (قوله ولا سبيل) يعني للمقر بالاستيلاد. اه . (قوله لهما أنه لما لم يصدقه إلخ) قال الرازي لهما أن المقر لما لم يصدق على شريكه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها، ولا سعاية للمقر لأنه يدعي ضمان التملك على شريكه دون السعاية، وامتنعت الخدمة على المنكر لأنه لما أنكر نفذ الاستيلاد على المقر فصار كأنه استولدها، ولو استولدها لا يكون للمنكر الاستخدام فكذا هذا، وإذا لم يكن له ولاية الاستخدام، وماليتها محبوسة عندهما على وجه لا يمكن تضمين المقر لإنكاره الاستيلاد من نفسه فيجب عليها السعاية ولأبي حنيفة أن المقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر، ولو كذب فله نصفها، وكان النصف ثابتا بيقين فأثبتناه فكان له أن يستخدمها يوما، وتكون موقوفة يوما لأن كل واحد منهما مقر بأنه لا حق له في استخدامها في ذلك اليوم أما المقر فلأنه أقر بأنها أم ولد الغير، وأما المنكر فلأنه استوفى حقه، ولا سعاية عليها لأن السعاية للاستخراج عن الرق عند تعذر استدامة الرق فيها، ولم يوجد هنا لأن المقر يزعم أنها أم ولد صاحبه فله أن يستديم الملك فيها إلى ثبوته، والمنكر يزعم أنها قنة مشتركة بينهما اه

(قوله إن المقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر) لأنها أم ولد له. اه. أتقاني (قوله ولو كذب كان له نصف الخدمة) لأنها قنة بينهما. اه. أتقاني (قوله ولا خدمة للمقر، ولا استسعاء له عليها) يعني عند أبي حنيفة، وكذا هو أيضا قولهما كما تقدم في بيان قولهما حيث قال الشارح ولا سعاية عليها للمقر لأنه يدعي الضمان على شريكه بدعوى التملك عليه دون السعاية، وكذا ليس له أن يستخدمها إلخ. فالحاصل أنهم اتفقوا على أن المقر لا يستسعيها، ولا يستخدمها، واختلفوا في المنكر فقال أبو حنيفة له الخدمة دون الاستسعاء، وقالا له الاستسعاء دون الخدمة، والله الموفق اه ك قال الكمال - رحمه الله - وفي المختلف في باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فنفقتها على المنكر، ولم يذكر خلافا في النفقة، وقال غيره نصف كسبها للمنكر، ونصفه موقوف، ونفقتها من كسبها فإن لم يكن كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر، وهذا اللائق بقول أبي حنيفة - رحمه الله - وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلا لأنه لا خدمة له عليها، ولا احتباس

وأما جنايتها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وتأخذ الجناية عليها لتستعين بها، وعلى قول أبي حنيفة جنايتها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه اه (قوله لأنه يتبرأ عن ذلك) أي عن الخدمة والاستسعاء اه