الضمان فيما هو عدوان ضمان معاوضة ففي العتق وشعبه من التدبير ونحوه أولى. اه. كمال (قوله جاز له أن يبيعه مرابحة على ما ضمن من القيمة) والمرابحة مخصوصة بالمعاوضات المحضة. اه. فتح (قوله فإذ كان الأصل) أي في الضمان اه

(قوله ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير) لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين، ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال فلهذا يضمن المدبر. اه. هداية (قوله لأنه أفسد عليه نصيبه مدبرا) فإن المدبر كان متمكنا قبل عتقه من استخدامه وإجارته وإعارته إلى موته فامتنع بعتقه كل ذلك، وهذا معنى الإفساد عليه، وإنما أفسده مدبرا، والمدبر مال متقوم حتى لو كان مدبر الشريكين فأعتقه أحدهما، وهو موسر ضمن نصيب الآخر مدبرا، وإن لم يتملكه بالضمان. اه. فتح (قوله وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا) فلو كان قيمته قنا سبعة وعشرين دينارا ضمن له ستة دنانير لأن ثلثيها، وهي قيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة. اه. فتح قال في الكافي، وقيمة المدبر ثلثا قيمته لو كان قنا لأن منافع المملوك ثلاث الاستخدام، والاسترباح بواسطة البيع، وقضاء الدين بعد موت المولى، وبالتدبير بفوت الاسترباح، ويبقى الآخران

وقيل نصف قيمته لو كان قنا لأنه ينتفع بعين المملوك، وببدله أي ثمنه، وبقي الأول لا الثاني، وإليه مال الصدر الشهيد، وعليه الفتوى اه فقوله وإليه مال الصدر الشهيد أي إلى القول بكون قيمة المدبر نصف قيمته قنا مال الصدر الشهيد فيه مخالفة لما نقلته عن الكمال من كون الصدر الشهيد مال إلى أن قيمته ثلثا قيمته قنا فليتأمل، وكتب ما نصه، وقيمة أم الولد قدر ثلث قيمتها أمة لأن للمالك في مملوكه ثلاث منافع الاستخدام والاسترباح بالبيع وقضاء ديونه من ماليته بعده فبالتدبير ينعدم أحد هذه المعاني، وهو الاسترباح، وتبقى منفعتان، وبالاستيلاد تبقى واحدة، وهي الاستخدام، وتنعدم اثنتان فتوزع القيمة على ذلك كذا في مبسوط شيخ الإسلام. اه. مستصفى لم يتحرر لنا قيمة المكاتب اه اق

(قوله على ما قالوا) وقال بعضهم قيمته لو كان قنا، وقال بعضهم ينظر بكم يستخدم مدة عمره من حيث الحزر والظن، وقال الفقيه أبو الليث قيمته نصف قيمته لو كان قنا. اه. قاضي خان، وكتب ما نصه قال الكمال طريقته في مثله الإشعار بالخلاف فقيل قيمته قنا، وهو غير سديد لأن القيم تتفاوت بتفاوت المنافع الممكنة، وقيل نصف قيمته قنا لأنه ينتفع بالمملوك بعينه وبدله، وفات الثاني دون الأول، وقيل تقوم خدمته مدة عمره حزرا فيه فما بلغت فهي قيمته، وقيل ثلثا قيمته قنا لأن الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل، وإنما زال الأخير فقط، وإليه مال الصدر الشهيد، وعليه الفتوى إلا أن الوجه يخص المدبرة دون المدبر، وقيل يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيع هذا فاتت المنفعة المذكورة كم يبلغ فما ذكر فهو قيمته، وهذا حسن عندي، وأما قيمة أم الولد فثلث قيمة القن لأن البيع والاستسعاء قد انتفيا، وبقي ملك الاستمتاع، وقيل خدمتها مدة عمرها على الحزر كما تقدم، والوجه أن يقال مدة عمر أحدهما ومن مولاها، وقيل يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا هذا على ما ذكرنا، وقيمة المكاتب نصف قيمة القن لأنه حر يدا، وبقيت الرقبة اه قوله وقيمة أم الولد إلخ سيأتي متنا وشرحا أن أم الولد غير متقومة عند الإمام خلافا لصاحبيه. اه. (قوله ولا يضمنه) أي المدبر المعتق اه

(قوله لأن ملكه فيه) أي في ثلثه قنا. اه. (قوله ثلثاه للمدبر) بكسر الباء. اه. (قوله من جهة الساكت) أي، وهو ثلثه قنا. اه. فتح