فإن خاطب البائع الأب والآخر معا فقال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا عتق نصيب الأب. اه. (قوله أو بالهبة) ولا يضر الشيوع لأنه يحتمل القسمة اه

(قوله أو الإرث) قال في الكافي بأن تزوج أمة ابن عمه فولدت ولدا ثم مات سيدها فورثه زوجها وابن عم له آخر فإن الولد يعتق على أبيه، ولا يضمنه أبوه لشريكه وإن كان موسرا. اه. وقال الأتقاني صورته امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت المرأة عن أخ لأب وأم زوج يكون نصف العبد للزوج الذي هو أب فيعتق عليه، والباقي للأخ، وكذا إذا كان للمرأة زوج وأب، ولها عبد هو أبو زوجها فماتت المرأة كان العبد ميراثا نصفه لزوجها الذي هو الابن والباقي لأبي المرأة اه (قوله وقالا يضمن الأب في غير الإرث) أي نصف قيمته. اه. (قوله وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه) قيد بالنصف لأنه إذا حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط قاله الأتقاني

(قوله لهما أنه أفسد نصيبه بالإعتاق) أي الاختياري لترتبه على الشراء، وهو اختياري، وشراء القريب إعتاق، وصار كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه لاتحاد الجامع، وهو وقوع العتق من جهته مختارا، وله أن شرط التضمين مع العتق الاختياري أن لا يكون برضا من له حق التضمين، ولما باشر العقد معه مختارا، وهو علة الملك الذي هو علة العتق، والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف إلى العلة كان راضيا بإفساد نصيب نفسه فلا يضمنه فصار كما إذا أذن له بإعتاقه صريحا، وعلم مما ذكر أن المراد من العلة في قوله شاركه فيما هو علة العتق علة العلة، والدليل على أن إعتاقه يثبت اختيارا بالشراء أنه يخرج به عن عهدة الكفارة إذا نوى بالشراء عتقه عنها. اه. كمال - رحمه الله تعالى - (قوله بخلاف ما إذا ورثاه) حيث لا يضمن الذي عتق عليه للشريك لأنه لم يوجد منه صنع، وهذا بلا خلاف قاله الأتقاني - رحمه الله -

(قوله وهذا ضمان إفساد) جواب عما يقال كونه راضيا بإعتاق شريكه لا يوجب سقوط الضمان كما لو استولد الأمة بإذن الشريك يصح ويجب الضمان فقال ذلك في ضمان التملك، وما نحن فيه ضمان إفساد وبسطه أن الضمان في العتق ضمانان ضمان تملك، ولا يسقطه الرضا بسببه، وذلك ضمان الاستيلاد فلو استولد أحد الشريكين الجارية بإذن شريكه لا يسقط ضمانها له، ومن حكم ضمان التملك أيضا أنه يثبت مع اليسار والإعسار، وإنما جعلنا ضمان الاستيلاد ضمان تملك لأنه وضع الاستيلاد لطلب الولد، وهو يستدعي التملك فأثبتناه، وضمان إتلاف، وهو ضمان الإعتاق، ويقال ضمان جناية، وليس بصواب لأنه لا جناية في عتق الإنسان ما لم يملكه سبحانه وتعالى حتى يثاب عليه ثم يفسد به نصيب الشريك فصح أن يقال ضمان إتلاف وضمان إفساد، وإن لم يكن عليه إثم في هذا الإفساد نعم لو قصد بعتقه قصدا فاسدا أثم به أما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه ثم كون ضمان الإعتاق ضمان إتلاف هو ظاهر الرواية عن علمائنا، ويختلف باليسار والإعسار بالنص بخلاف القياس اه