قوله في المتن ولو حلف كل واحد منهما بعتق عبده) يعني بأن قال أحدهما إن دخل فلان هذه الدار غدا فعبدي حر، وقال الآخر إن لم يدخل فلان في هذه الدار غدا فعبدي حر فمضى الغد، ولم يدر أدخل أم لا لم يعتق واحد منهما إجماعا اه رازي قوله لم يعتق واحد منهما قال الكمال - رحمه الله - ولو اشتراهما إنسان صح، وإن كان عالما بحنث أحد المالكين لأن كلا منهما يزعم أنه يبيع عبده، وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد، ومولاه ينكر صح، وإذا صح شراؤه لهما، واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن، ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم، ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق، وطلقت لأن باليمين الأولى هو مقر بوجود شرط الثانية، وبالثانية صار مقرا بوجود شرط الأولى، وقيل لم يعتق، ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول، والآخر بوجوده، وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه قلنا ذاك في مثل قوله إن لم يدخل فعبدي حر بخلاف إن لم يكن فإنه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي، وكذا إن كان دخل بخلاف إن دخل، وعن أبي يوسف يعتق، ولا تطلق لأنه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق، ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب إقراره بنزول الطلاق. اه. وسيأتي ذلك في كلام الشارح لكن بادرت بكتابته قبل استيفاء مطالعة المقالة ظنا أن الشارح لم يذكره. اه.

(قوله في المتن، ومن ملك ابنه إلخ) قال الأتقاني اعلم أن الرجلين إذا ملكا عبدا هو ذو رحم محرم من أحدهما بعقد واحد قبلاه جميعا من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية لا يضمن الذي عتق عليه لشريكه شيئا عند أبي حنيفة، ولكن العبد يسعى في نصف قيمته للآخر موسرا كان الذي عتق عليه أو معسرا اه فالابن في قوله، ومن ملك ابنه ليس بقيد. اه. (قوله عتق حظه) أي زال ملكه في نصيبه لأن العتق لا يثبت ما لم يزل جميع الملك اتفاقا فإذا سعى الابن في نصيب الشريك فحينئذ يثبت العتق منه عند أبي حنيفة قاله الأتقاني (قوله ولم يضمن، ولشريكه أن يعتق) قال في الهداية، وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما قال الكمال بعقد واحد