( قوله فعلى صاحب الثوب قيمة صبغه) أي إن اختار صاحب الثوب إمساكه. اه. كافي (قوله غير أن العبد فقير فيستسعيه) وفي الحديث بيان أن الضمان يجب على المعتق عند يساره، وذا لا ينفي وجوب السعاية على العبد بوصف التخيير، وفائدة القسمة في نفي الضمان لو كان فقيرا. اه. كافي (قوله ثم المعتبر يسار التيسير لا يسار الغنى) ويسار الغنى أن يملك نصابا. اه. (قوله لأن في ذلك اعتدال النظر من الجانبين) أي جانب المعتق، وجانب الساكت. اه. (قوله ويعتبر حاله) أي حال المعتق في اليسار والإعسار. اه. (قوله يوم الإعتاق) وكذا المعتبر في القيمة في الضمان والسعاية حالة الإعتاق. اه. مستصفى قوله وكذا المعتبر في القيمة في الضمان والسعاية حالة الإعتاق لأنه السبب كما في الغصب. اه. كافي

(قوله وإن اختلفا فيه) أي في اليسار. اه. (قوله والولاء للمعتق) أي في حالتي الضمان والسعاية. اه. (قوله حيث امتنع عليه التصرفات) يعني من البيع والهبة والصدقة والوصية والإجارة والاستخدام والإمهار. اه . أتقاني (قوله سوى الإعتاق وتوابعه) وأراد بالتوابع التدبير والكتابة والاستيلاد. اه. أتقاني (قوله ضمنا) جواب سؤال مقدر بأن يقال المستسعى كالمكاتب، وذلك لا يقبل النقل من ملك إلى ملك فالمستسعى كذلك فكيف يملكه المعتق بأداء الضمان فأجاب عنه بقوله ضمنا أي كم من شيء ثبت ضمنا، ولا يثبت قصدا. اه. أتقاني (قوله ولا يرجع العبد المستسعى على المعتق إلخ) قال في الكافي، وفي حال إعسار المعتق له أن يعتق أو يستسعي لبقاء ملكه، والولاء له لأن العتق منه، ويرجع المستسعى على المعتق بما أدى إذا أيسر عند ابن أبي ليلى لأنه هو الذي ألزمه ذلك بفعله، وعندنا لا يرجع أما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأن معتق البعض كالمكاتب فهذا ضمان وجب على العبد، ويستفيد به عتقا فلا يرجع به على المولى كالمكاتب، وأما عندهما فلأنه لم يستفد بهذا الضمان عتق لأنه عتق كله قبل الضمان فما قضى به دينا وجب على المولى ليملك ما في ذمته لأن المولى معسر، وضمان العتق لا يجب على المعسر، وإنما يجب على العبد لأنه لما تعذر الإيجاب على المولى المعسر لعسرته، وتعذر إزالة ملك الشريك مجانا لضرورة أوجبنا على العبد لأن منفعته حصلت له فكان هذا إيجاب ضمان على العبد بعوض حصل له فلا يرجع به على غيره اه

(قوله وللساكت أن يدبره أو يكاتبه) وحينئذ فيكون له خيارات خمس، وفي المتن جعل له ثلاث خيارات اه قال الكمال ولو مات الساكت قبل أن يختار شيئا فلورثته من الخيار ما كان له لأنهم قائمون مقامه بعد موته، وليس هذا توريث الخيار بل المعنى الذي أوجب الخيار للمورث ثابت في الورثة فإن شاءوا أعتقوا، وإن شاءوا استسعوا العبد، وإن شاءوا ضمنوا المعتق فإن ضمنوه فالولاء كله للمعتق لأنه بأداء الضمان إليهم يملك نصيبهم كما كان يتملك بالأداء إلى المورث، وإن اختاروا الإعتاق أو الاستسعاء فالولاء في هذا النصيب للذكور من أولاد الميت دون الإناث لأن معتق البعض كالمكاتب، والمكاتب لا تورث عينه، وإنما يورث ما عليه من المال فيعتق نصيب الساكت على ملكه، والولاء يكون له فيخلفه في ذلك الذكور من أولاده دون الإناث إذ الولاء لا يورث، وإن اختار بعض الورثة السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لأن كل واحد منهم فيما ورث قائم مقام الميت اه