إثبات العتق في المحل كالإعلام إلخ) والعتق قوة حكمية يظهر بها سلطان المالكية، ونفاذ الولاية، وإثباته بإزالة ضده، وهو الرق الذي هو ضعف حكمي أي حالة حكمية في المحل يصح ثبوت الملك فيه باعتبارها، وبقاء الملك فيه لا يكون إلا ببقاء الرق، وهو لا يتجزأ كالعتق في الصحيح لاستحالة أن يكون بعض الشقص قويا متصفا بالمالكية وأهلية الشهادة والولاية، والبعض ضعيفا زائل المالكية والولاية والشهادة، ولأن الرق عقوبة الكفر، ولا يتصور وجوبها على النصف شائعا لأن الذنب لا يتصور في النصف دون النصف، وإذا لم يكونا متجزئين لم يكن الإعتاق متجزئا ضرورة، وإلا يلزم الأثر بلا مؤثر أو عكسه، وصار كالتطليق والطلاق، وما لا يتجزأ إذا ثبت بعضه ثبت كله كالطلاق والاستيلاد والعفو عن القصاص. اه. كافي (قوله فلا يتجزأ كالطلاق والاستيلاد) حتى لو استولد الأمة المشتركة تصير كلها أم ولده اه

(قوله والعفو عن القصاص) فإن عفا أحد الورثة عن نصيبه يسقط القود اه (قوله وتكليف العتق في الباقي لا يتصور إلا عند قيام الملك فيه) والرق في الباقي، وإلا يكون تكليفا بتحصيل الحاصل. اه. كافي (قوله لأن الإضافة) أي إضافة العتق اه (قوله توجب ثبوت المالكية) أي للعبد اه (قوله في كله) إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه. اه. رازي (قوله يمنعه) أي العبد من المالكية في الكل اه

(قوله في المتن، وإن أعتق نصيبه إلخ) قال في الهداية وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق قال الكمال أي زال ملكه فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه متجزئا، وإن شاء مضافا، وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى، ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء، وإن شاء ضمن المعتق قيمته إذا لم يكن بإذنه فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه، وإن شاء استسعى العبد فيها فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين أي في الإعتاق والسعاية، وهذا كله عند أبي حنيفة هكذا ذكر في الأصل، وذكر في التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة، وأن يدبره، وعلمت حكمه، وأن يستسعي، وأن يكاتبه، وهو يرجع إلى معنى الاستسعاء، ولو عجز استسعى، ولو امتنع العبد عن السعاية يؤجره جبرا، ويدل على أن الكتابة في معنى الاستسعاء أنه لو كاتبه على أكثر من قيمته إن كان من النقدين لا يجوز إلا إن قدرا يتغابن الناس فيه لأن الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الأكثر، وكذا لو صالحه على عرض أكثر اه

(قوله فلشريكه أن يحرر أو يستسعي) قال الكمال والاستسعاء أن يؤاجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة ذكره في جوامع الفقه، وسيجيء أنه إذا امتنع عن السعاية فعل ذلك إن كان له عمل معروف، وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا، وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجارة تنفذ عليه جبرا اه (قوله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار إلخ) ولا يرجع بما ضمن عندهما كما سيأتي اه (قوله وله أنه احتبست) على صيغة المبني للفاعل. اه. أتقاني، ولا يقال إن هذا التعليل في معارضة النص لأنه أوجب السعاية إذا كان المعتق معسرا لا إذا كان موسرا لأنا نقول الشرط يوجب الوجود، ولا يوجب العدم عند العدم فافهم. اه. أتقاني