وجوب الزكاة كذا في الفتاوى الصغرى وغيرها انتهى أتقاني (قوله ولا يفرض لأكثر من خادم واحد) هذا لفظ القدوري في مختصره، ولم يذكر الخلاف، وكذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره الموسوم بالكافي، وكذا ذكره الكرخي في مختصره بلا خلاف حيث قال فإن كان لها خادم أو خدم فرض الحاكم لخادم واحد لا يزيد عليه فعن هذا قال صاحب النافع بلفظ عن فقال

وعن أبي يوسف أنه يفرض نفقة خادمين، ولكن قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف يفرض نفقة خادمين كذا قال شمس الأئمة البيهقي في الشامل في قسم المبسوط والإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي المختلف فيه، وفي التحفة، وهذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه لأن المشهور من قوله كقولهما، وبه صرح الطحاوي في مختصره ثم قال الطحاوي فيه، وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال إن المرأة إن كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك قال ، وبه نأخذ اه أتقاني

(قوله وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع) لأن هذا من المعروف لمثلها، وهو الواجب في النفقة بالنص. اه. أتقاني

(قوله وقال الشافعي يفرق بينهما لما روي إلخ) اعلم أن التفريق بالعجز عن الإنفاق عند الشافعي فسخ لا طلاق نص عليه في المبسوط. اه. أتقاني ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا، ولكن مع هذا إذا فرق القاضي بينهما هل ينفذ قضاؤه أم لا قال الإمام أبو حفص محمد بن محمود الأسروشني في الفصل الثاني في القضاء في المجتهدات من كتاب الفصول، وإذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهما نفذ قضاؤه بالتفريق، وإن كان حنفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد

فعن أبي حنيفة في جواز قضائه روايتان، ولو لم يقض ولكن أجر شافعي المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة فقضى بالتفريق نفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور، فإن كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر للقاضي، وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فإن كان القاضي حنفيا فقد ذكرنا، وإن كان شافعيا ففرق بينهما فقال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين مجتهد فيهما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب، وكل واحد منهما مجتهد فيه، وقال القاضي ظهير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لأن القضاء على الغائب إنما يجوز عند الشافعي

وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهود به، وهنا لم يثبت المشهود به عند القاضي، وهو العجز لأن المال غاد ورائح، ومن الجائز أن الغائب صار غنيا، ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة، وكان الشاهد مجازفا في هذه الشهادة. اه. وقال صاحب الذخيرة الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن العجز لا يعرف حال الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق