أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهته قائم، ومعه لا تستحق النفقة، وعن هذا قلنا إذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة، ولا يخفى إمكان عكس هذا الكلام فيقال يجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتحتاج، والتحقيق أن النفقة لا تجب إلا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا تجب في الصغيرين، وتجب في الكبيرة تحت الصغير انتهى

(قوله لفوات الانتفاع لا من جهته) وإن لم يكن من جهة الأجر انتهى فتح. (قوله أو حبس بحق) أي بحق يقدر على إيفائه أو لا يقدر انتهى فتح (قوله أو ظلم) أي وكذلك لو ارتد أو أسلمت وأبى هو الإسلام أو طلقها بعد الدخول، وكذا كل فرقة جاءت من قبلها بحق لا تسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ وعدم الكفارة أو بسبب الجب والعنة ما دامت في العدة انتهى فتح (قوله لكن تجب عليه نفقة الحضر) بأن يعتبر ما كان قيمة الطعام في الحضر فتجب دون نفقة السفر انتهى فتح (قوله تجب عليه نفقة الإقامة) أي لا نفقة السفر انتهى (قوله ولو سلمت نفسها، وهي مريضة لا تجب لها النفقة) قال في الهداية، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنها إذا سلمت نفسها إليه ثم مرضت تجب لها النفقة لتحقق التسليم، ولو مرضت ثم سلمت قالوا لا تجب لأن التسليم لم يصح هذا حسن، وفي لفظ الكتاب إشارة إليه انتهى قال الكمال قوله هذا حسن، وفي لفظ الكتاب إشارة إليه، وهو قوله إن مرضت في منزل الزوج، وهو عبارة عن تسليم نفسها صحيحة ثم طرأ المرض لا يخفى أن إشارة الكتاب هذه مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله على ما قدمه من قوله النفقة واجبة للزوجة على زوجها إذا سلمت نفسها في منزله

وقدمنا أنه مختار بعض المشايخ ورواية عن أبي يوسف، وليس الفتوى عليه بل ظاهر الرواية، وهو الأصح تعلقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحسن لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية عن أبي يوسف، وهذه فريعتها، والمختار وجوب النفقة لتحقق الاحتباس باستيفاء ما هو من مقاصد النكاح من الاستئناس والاستمتاع بالدواعي، وهو ظاهر الرواية قال في الأصل نفقة الزوجة انتهى

(قوله في المتن ولخادم) الخادم واحد الخدام غلاما كان أو جارية كذا في ديوان الأدب انتهى أتقاني (قوله إذا كان موسرا) واليسار يقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب