قوله وتسمى شركة الصنائع) قال الأتقاني - رحمه الله - اعلم أولا أن شركة الصنائع تسمى شركة التقبل وشركة الأعمال وشركة الأبدان لأن العمل بالبدن يكون ثم اعلم أنها قد تكون مفاوضة وقد تكون عنانا على ما صرح به في شرح الطحاوي وأما المفاوضة بينهما فهي أن يكونا جميعا من أهل الكفالة وأن يشترطا ما رزقهما الله تعالى بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة كما في الشركة بالأموال وأما العنان فيجوز سواء كانا من أهل الكفالة أو لم يكونا بعد أن كانا أهلا للتوكيل ثم اعلم أن شركة التقبل جائزة عندنا سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت كقصارين أو خياطين يشتركان على تقبل الأعمال من الناس أو قصار وإسكاف.

وقال زفر هي جائزة بشرط اتفاق الصنعة وقال زفر في رواية لا تصح أصلا وبه أخذ الشافعي وجه عدم الجواز أن الربح فرع المال ولا مال هنا وقد مر ولنا أن المسلمين في سائر الأمصار يعقدون هذه الشركة وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». اه. (قوله فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل فقط) قال الأتقاني ثم لا يشترط اتحاد العمل والمكان عندنا حتى إذا كان أحدهما قصارا والآخر خياطا وقعدا في دكانين جاز عندنا خلافا لمالك وزفر لأنه إذا كان العمل مختلفا يعجز كل واحد منهما عن عمل صاحبه الذي يتقبله لأنه ليس ذلك من صنعته فلا يحصل المقصود من الشركة ولنا أن المعنى المجوز للشركة تحصيل الربح بالتوكيل والتوكيل يصح ممن يحسن مباشرة العمل أو لا يحسنها لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بيده بل له أن يستعين بغيره أو يستأجره فإذن لا يكون كل واحد منهما عن إقامة العمل عاجزا وكان العقد صحيحا قال في الشامل في قسم المبسوط وإن غاب أحدهما أو مرض وعمل الآخر يكون الأجر بينهما وذلك لأن عمله كعملهما. اه.

(قوله كانت الأجرة بينهما على ما شرطا) قال الأتقاني ثم إذا عملا فكل واحد يستحق فائدة عمله وهو كسبه وإذا عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فيما لزمه بالتقبل فوقع عمله له فكأن الشريك استعان بأجنبي حتى عمل وهذا جائز لأن المشروط مطلق العمل لا عمل الصانع بنفسه فإن القصار إذا استعان بغيره أو استأجر غيره حتى عمل استحق القصار الأجر. اه. (قوله ولو شرطا العمل نصفين) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا جواز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في العمل في شركة التقبل إنما يجوز إذا كانت عنانا أما في المفاوضة فلا يجوز اه وكتب على قوله ولو شرطا العمل نصفين ما نصه ولو شرطا الأكثر لأدناهما عملا اختلف المشايخ فيه كذا في الخلاصة قال في الغاية الصحيح أنه يجوز حكاه العيني في شرح الكنز اه قوله قال في الغاية إلخ عبارة الأتقاني في الغاية قلت الصحيح أنه يجوز أيضا لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل ألا ترى إلى ما نص الحاكم الشهيد في الكافي فإن غاب أحدهما أو مرض ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما وقال في شرح الطحاوي ولو أن رجلا أجلس على دكانه رجلا يطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لا تجوز هذه الشركة لأن من أحدهما العمل ومن أحدهما الحانوت فتكون هذه شركة بالعروض وفي الاستحسان تجوز لأن هذه شركة التقبل لأن تقبل العمل من صاحب الحانوت عمل فصارت شركة بالأعمال. اه.