قوله لأنه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه) أي فصار الملتقط كالغاصب والمسكين كغاصب الغاصب. اه. أتقاني (قوله ولا الملتقط يرجع على الفقير) فأما الملتقط فلأنه ملكه بالضمان وظهر أنه تصدق بملك نفسه وأما الفقير فلأنه في القبض عامل لنفسه فلا يرجع بما له من الضمان على غيره اه كاكي

(قوله إبلا مؤبلة) قال الجوهري إذا كانت الإبل للقنية فهي إبل مؤبلة اه

(قوله وهذه البينة إلخ) جواب سؤال مقدر بأن يقال كيف شرط في الأصل إقامة البينة ولا تقوم البينة إلا على مدعى عليه منكر ولم يوجد ذلك فقال في جوابه وليست تقام البينة لأجل القضاء حتى يشترط المدعى عليه بل أقيمت لكشف الحال يعني أقيمت حتى ينكشف حال البهيمة. اه. أتقاني (قوله وليس كذلك في الأصح) قال الأتقاني فإذا لم يشترط ففيه روايتان في رواية لا يرجع وفي رواية يرجع كذا ذكره الولوالجي في فتاواه وذكر أيضا فيها وإذا باع اللقطة بأمر القاضي لم يكن لصاحبها إذا حضر إلا الثمن لأن الملتقط إنما باعها بأمر القاضي لأن بيعه بأمر القاضي كبيع القاضي ولو باع القاضي جاز البيع ولم يكن لصاحبها إلا الثمن فكذا هذا وإن باعها بغير أمر القاضي لا ينفذ ويتوقف على إجازة المالك لأنه باعه بغير إذن من له ولاية الإذن فبعد ذلك إن كانت اللقطة قائمة في يد المشتري فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطل البيع وإن كانت اللقطة هالكة في يد المشتري فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن البائع القيمة وإن شاء ضمن المشتري فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنه ملك اللقطة من حين قبضها وكان الثمن للبائع ويتصدق بما زاد على القيمة. اه.

(قوله في المتن ولو كان لها نفع آجرها) أي إذا كانت البهيمة مما تصلح للإجارة كالفرس والبعير. اه. أتقاني (قوله في المتن وإلا باعها) أي إذا لم تكن البهيمة صالحة للإجارة كالشاة. اه. أتقاني قال الأتقاني وإذا رفع أمر اللقطة إلى القاضي نظر فيها إن كان شيئا يمكن إجارته كالدابة آجرها وأنفق عليها من إجارتها إبقاء لحق مالكها صورة ومعنى بإبقاء العين والمالية وإن لم يمكن إجارته كالشاة مثلا يبيع ويحفظ الثمن إبقاء لحق مالكها معنى بالمالية حيث لم يكن إبقاء الصورة لأنه يخاف عليها أن تستأصل النفقة القيمة ومع ذلك لو رأى الإنفاق أصلح أذن في الإنفاق وجعل النفقة دينا على المالك لأن القاضي ناظر في أمور المسلمين فكل ما رآه أحفظ وأصلح كان له ذلك. اه.