( قوله من غير فصل بين القليل والكثير) ثم تقدير مدة التعريف بالحول لأنها مدة تعينت للصدقة فتكون مقدرة بالحول. اه. ولوالجي (قوله فالقول قول صاحبها) أي مع اليمين أنه لم يقل هي لمن أخذها لأنه منكر إباحة التملك. اه. ولوالجي (قوله لكنه) أي الشيء اليسير كالنواة (يبقى على ملك مالكه) فإذا وجده مالكه في يده له أن يأخذه لأنه عين ملكه إذ بإلقائه يبيح الانتفاع للواجد ولم يكن تمليكا منه إذ التمليك في المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالإباحة وذكر شيخ الإسلام ولو كانت متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذها بعد الجمع لأنه يصير ملكا للآخذ بالجمع وكذا الجواب في التقاطه السنابل وبه كان يفتي الصدر الشهيد كذا في الذخيرة وفي المحيط لو وجد النواة والقشور في مواضع متفرقة يجوز الانتفاع لها أما لو كانت مجتمعة في موضع فلا يجوز الانتفاع بها لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها بل سقطت منه. اه. كاكي (قوله وإن سلخ شاة ميتة فهو له) أي ولو دبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد الدباغ فيه لأن ملكه لم يزل بالإلقاء والصوف مال متقوم بلا اتصال شيء فله أن يأخذه مجانا أما الجلد صار متقوما بالدباغ فإذا أخذه يعطيه ما زاد الدباغ فيه. اه. كاكي

(قوله والملك يثبت للفقير) أي لأنه تصدق بإذن الشرع فيملكه الفقير بنفس الأخذ لأن الفقير يأخذ الصدقة من الله تعالى لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «الصدقة تقع» الحديث فلا تتوقف على قيام المحل حتى لو هلكت اللقطة في يد الفقير تجوز الإجازة فإن قيل لو ثبت الملك بالأخذ ينبغي أن لا يأخذ المالك إذا كان قائما في يد الفقير قلنا ثبوت الملك لا يمنع صحة الاسترداد كالواهب يملك الرجوع وكالمرتد لو عاد من دار الحرب بعد القسمة بين ورثته. اه. كاكي وكتب ما نصه أي قبل الإجازة ه هداية (قوله وهو موجب للضمان) أي فإن ضمنه يكون الثواب له لأنه ملكه من وقت التصدق. اه. كاكي (قوله ولا فرق في ذلك بين أن يتصدق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح) وقال القاضي أبو جعفر إذا تصدق الملتقط بإذن القاضي فليس للمالك تضمين الملتقط ومشى عليه صاحب جامع الفتاوى اه