في نحو كنيسة فهو كافر واختلافيتان وهما مسلم في نحو كنيسة أو كافر في نحو قرية للمسلمين اه (قوله وإن كان عليه زي الكفرة نحو الصليب والزنار فهو كافر) أي كما إذا اختلط موتانا بموتى الكفار يعتبر الزي والعلامة للفصل. اه. كاكي

(قوله في المتن ومن عبد وهو حر) قال في الفتاوى الولوالجي ولو وجد العبد اللقيط ولم يعرف ذلك إلا بقوله وقال المولى كذبت بل هو عبدي فالقول قول المولى إن كان العبد محجورا لأن ما في يد المحجور كأنه في يد المولى لأنه ليس له يد على نفسه ولهذا لو أقر بعين آخر في يده لغير المولى لم يصح إقراره إذا كذبه المولى كما لو كان العين في يد المولى وإن كان مأذونا له في التجارة فالقول قول العبد لأن للمأذون يدا على نفسه ولهذا لو أقر بعين آخر في يده لعبد المولى يصح إقراره وإن كذبه المولى فيكون القول قوله فيما في يده قوله وإن كذبه المولى فيكون القول قوله أي فيكون الولد الذي في يده حرا إلا أن يقيم سيده بينة أنه عبده. اه. كمال (قوله ويكون الولد حرا) أي لأن دعواه تضمنت شيئين النسب والرق ففي الأول نفع الصبي لأنه يحصل له الشرف بثبوت النسب فيثبت ذلك وفي الثاني ضرر فلا يثبت ذلك لأن الظاهر هو الحرية. اه. أتقاني

(قوله والخصم فيه إلخ) جواب سؤال مقدر هو أن يقال البينة لا تقوم إلا على خصم منكر ولا خصم هنا. اه. (قوله هو الملتقط) أي لأنه أحق بثبوت يده عليه فلا تزول إلا ببينة هنا وإنما قلنا هنا كي لا ينقض بما إذا ادعى خارج نسبه فإن يده تزول بلا بينة على الأوجه والفرق أن يده لمنفعة الولد وفي دعوى النسب منفعة تفوت المنفعة التي أوجبت اعتبار يد الملتقط فتزول لحصول ما يفوت المقصود من اعتبارها وهنا ليس دعوى العبدية كذلك بل هو بما يضره لتبديل صفة المالكية بالمملوكية فلا تزول إلا ببينة. اه. كمال - رحمه الله -

(قوله في المتن وإن وجد معه مال فهو له) أي ثم الملتقط ينفق عليه من ذلك المال بأمر القاضي لعموم ولاية القاضي وهذا لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين وهو ظاهر الرواية قال في الشامل وهو مصدق في نفقة مثله. اه. أتقاني (قوله وكذا إذا كان المال مشدودا على الدابة واللقيط عليها) قال الحاكم في الكافي وإن وجد اللقيط على دابة فالدابة له. اه. أتقاني (قوله ويصرفه الملتقط إليه بأمر القاضي) قال الكمال لأنه مال ضائع أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وكذا الغير الواجد بأمره اه قوله وللقاضي ولاية صرف مثله إليه أي وكذا لغيره بأمره. اه. كافي (قوله لمصلحة اللقيط من ماله) أي وبهذا قال أحمد. اه. فتح وفي المبسوط وكذا تكون الدابة له لسبق يده إليه فإن المركوب تبع لراكبه وهو كمال آخر معه. اه. كاكي