بدائع وكذا في شرح الأتقاني والكمال بمعناه. اه. (قوله في المتن وإن وصف أحدهما علامة به) أي إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به قال الأتقاني هذا إذا ادعى نسب الولد رجلان خارجان لأنه إذا كان أحدهما ذا اليد كان هو أولى به إلا إذا أقام الآخر البينة قال الإمام الإسبيجابي ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فإنه يقضي به للمسلم وإن كانا مسلمين فأيهما أقام البينة قضى له ولو أقاما جميعا البينة قضى لهما ولو لم يقيما البينة غير أن أحدهما وصف بجسده علامات فأصاب والآخر لم يصف فإنه يجعل ابن الواصف ولو لم يصف كل واحد منهما فإنه يجعل ابنهما وذلك لأن العلامة تصلح أن تكون مرجحة كما في متاع البيت اه قال الكمال ولو أقاما البينة وأحدهما مسلم كان ابنا للمسلم ولو لم يصف أحدهما علامة كان ابنهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وهو الدعوى.
وكذا لو أقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوى أحدهما سابقة على الآخر كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه وإنما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت سببي الاستحقاق بينهما وهو دعوى كل منهما اه ما قاله الكمال وكتب ما نصه قال الكمال ولو ادعاه اثنان خارجان معا ووصف أحدهما علامة في جسده فطابق فهو أولى به من الآخر إلا أن يقيم الآخر البينة فيقدم على ذي العلامة أو كان مسلما وذو العلامة ذمي اه (قوله ولو ادعت امرأتان قضي به لهما إلخ) ولو ادعت امرأتان اللقيط أنه ولدهما وكل واحد منهما يقيم البينة على رجل على حدة أنها ولدته منه قال أبو حنيفة يصير ولدهما من الرجلين جميعا وقالا لا يصير ولدهما ولا ولد الرجلين. اه. قاضي خان ولو ادعته امرأة أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو أقامت بينة صحت دعواها وإلا فلا لأن فيه حمل النسب على الغير وأنه لا يجوز. اه. بدائع (قوله عند أبي حنيفة) أي في رواية أبي حفص. اه. أتقاني (قوله وعندهما لا يقضى لواحدة منهما) أي وهو رواية أبي سليمان عن أبي حنيفة. اه. أتقاني (قوله وهو محال منهما) أي ولأبي حنيفة أنه جعل مجازا عن دعوى الإرث والتربية وهو من أحكام النسب كما في حق الرجلين. اه. أتقاني
(قوله في المتن ومن ذمي وهو مسلم إلخ) قال الكمال وإذا حكمنا بأنه ابن الذمي وهو مسلم فيجب أن ينزع من يده إذا قارب أن يعقل الأديان كما قلنا في الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة. اه. (قوله ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان لسبقه) أي والسبق من أسباب الترجيح. اه. فتح (قوله وفي رواية ابن سماعة عن محمد العبرة للواجد) أي كالمباحات التي تستحق بسبق اليد اه أتقاني (قوله ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار) أي لأن بينه وبين الأبوين جزئية ولا جزيئة بينه وبين المكان. اه. كاكي (قوله وفي رواية) أي في كتاب الدعوى. اه. أتقاني قال الكمال وفي كتاب الدعوى اختلفت النسخ في بعض النسخ اعتبر الواجد في الفصلين وفي بعض نسخه أي نسخ كتاب الدعوى من المبسوط اعتبر الإسلام أي ما يصير الولد به مسلما نظرا للصغير ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك فعلى هذا لو وجده كافر في دار الإسلام أو مسلم في كنيسة كان مسلما فصارت الصور أربعا اتفاقيتان وهو ما إذا وجده مسلم في قرية من قرى المسلمين فهو مسلم أو كافر