المقطوع يده من القطع مسلما فإن كان عمدا فلا شيء له لأن الواجب القصاص وقد فات محله يعني حين قتل على ردته أو مات وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس لأن عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته أحد اه.

(قوله في المتن وإن لم يلحق وأسلم) أي بعد الارتداد. اه. (قوله ومات) أي من القطع. اه. (قوله ضمن الدية) أي استحسانا ذكر القياس والاستحسان فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير لكن إن كان عمدا يجب في ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته كذا ذكره الولوالجي في فتاويه. اه. أتقاني (قوله وقال محمد وزفر يضمن نصف الدية) أي قياسا. اه. أتقاني (قوله لأن اعتراض الردة أهدر السراية) أي لأنه صار بعد الارتداد بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه شيء فصارت الردة مهدرة لما تولد من القطع. اه. (قوله وتمت على محل معصوم) أي لأنه كان في الحالين مسلما. اه. أتقاني

(قوله في المتن ولو ارتد مكاتب ولحق) أي بدار الحرب واكتسب مالا. اه. هداية (قوله في المتن وأخذ بماله) أي أسيرا وأبى أن يسلم. اه. أتقاني (قوله هذا على قولهما ظاهر) أي لأن كسب المرتد الحر عندهما ميراث فكذا كسب المكاتب ويشكل على مذهب أبي حنيفة لأن كسب المرتد الحر فيء عنده فكيف كان كسب المرتد المكاتب ميراثا على وجه الاستحسان وحله أن كسب المرتد الحر لما كان موقوفا إلى أن يتبين حاله لم تملك أكساب الردة فكانت فيئا بخلاف المرتد المكاتب فإن تصرفاته نافذة وليست بموقوفة لأن الكتابة لا ينافيها الموت الحقيقي فكذا لا ينافيها الموت الحكمي وهو الردة واللحاق فصحت أكسابه فكانت أكساب الردة كأكساب الإسلام فصارت ميراثا لورثته لموته حرا لأنه مات عن وفاء. اه. أتقاني - رحمه الله -

(قوله ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد) قال الأتقاني - رحمه الله - هذا إذا ولد لهما ولد بعد التحاقهما أما إذا ارتد الزوجان وذهبا إلى دار الحرب بولد لهما صغير ثم ظهر عليهم فالولد فيء لأن الولد الصغير صار مرتدا تبعا للأبوين وولد المرتد يصير فيئا بالسبي وإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأن الولد بقي مسلما فلا يصير فيئا فيدفع إلى الأم وكذا إذا كانت الأم قد ماتت مسلمة لأن إسلام الأم لا يرفع بالموت بل يتقرر (قوله والمرتدة تسترق) أي والزوج