قوله لصدورها عن ولاية شرعية) أي حتى جعل المرتد ميتا حكما. اه. أتقاني (قوله فجعلناه) أي الابن. اه. (قوله نائبا عنه) أي عن أبيه يعني صار الابن كالوكيل عن أبيه المرتد في التصرف لأن المرتد لما لحق بدار الحرب صار كأنه سلط ابنه على ماله وجعله خلفا عنه في التصرف فلما عاد ثبت له حكم الأحياء وبطل حكم الموت فلما لم يفسخ كان بدل الكتابة للمرتد الذي أسلم لأن حقوق العقد في الكتابة ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل وكذلك للمرتد الذي أسلم لأن الولاء لمن أعتق والعتق وقع عنه بخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة للوارث فإن الولاء حينئذ يكون للوارث لوقوع العتق عنه. اه. أتقاني

(قوله فالدية في كسب الإسلام خاصة) وكذلك حكم ما اغتصبه من مال أو أفسده. اه. أتقاني (قوله لعدم النصرة) أي لأن المسلم لا يلزمه نصرة المرتد اه.

(قوله في المتن ولو ارتد) أي المسلم. اه (قوله في المتن ومات منه) أي من القطع اه (قوله في المتن أو لحق) أي وقضى بلحاقه كما سيجيء. اه. (قوله في المتن لورثته) أي لورثة المقطوع يده. اه. (قوله فعلى القاطع نصف الدية من ماله) أي ولم تجب دية النفس ولا القصاص في قطع اليد. اه. أتقاني (قوله لأن العاقلة لا تعقل العمد) أما إذا كان خطأ فقال الحاكم في الكافي هي على عاقلته. اه. أتقاني (قوله فأهدرت) أي فلم تجب دية النفس لأن موتها حصل في حال لا قيمة لها ولم يجب القصاص في اليد لأن اعتراض الردة صار شبهة وهذا لأن الردة لو كانت موجودة عند القطع كانت حقيقة الإباحة قائمة في قطع اليد لوجود المبيح وهو الردة فإذا كانت فائتة ثم اعترضت كانت شبهة فإذا لم يجب القطع وجب دية اليد وهي نصف دية النفس لأن قطع اليد حصل في حال عصمة اليد وهي حالة الإسلام. اه. أتقاني (قوله حيث لا يضمن شيئا) أي أصلا لأن قطع اليد حصل في زمان لا قيمة لها لعدم العصمة. اه. (قوله لأن ما أهدر لا يلحقه الاعتبار) أي أصلا فلهذا لم يعتبر زمان السراية اه (قوله فكذا بالردة) والتحقيق هنا أن نقول إن فوت العصمة يوجب الهدر لا محالة وقيام العصمة لا يوجب الضمان لا محالة كما إذا قطع بأمره فلم يكن اعتراض العصمة دافعا لصفة الهدر.

(قوله فهو بمنزلة موته مرتدا إلخ) قال الأتقاني هذا إذا ارتد المقطوع يده أما إذا ارتد القاطع فقتل ومات المقطوع يده منه مسلما فقال في الشامل في قسم المبسوط إن كان عمدا فلا شيء عليه لأن القاتل مات وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية النفس لأن الجناية انعقدت موجبة للقتل لأن الجاني كان مسلما يوم الجناية، لا جرم لو كانت الجناية في حال ردته كانت في ماله اه قال الكمال فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط فإن قتل أو مات