قوله أن لا يغدرهم) غدر به غدرا من باب ضرب نقض عهده. اه. مصباح (قوله لما ذكرنا) أي من ثبوت الملك له فيه بالأخذ اه قال في الكافي والجواب في المسألة الأولى قول أبي حنيفة ومحمد وأما على قول أبي يوسف فالقاضي يقضي على المسلم بالدين وقولهما مشكل لأن المسلم التزم أحكام الإسلام مطلقا فصار كما لو خرجا مسلمين إلينا وأجيب بأن المديون إذا كان حربيا لم يقض عليه بشيء لأنه غير ملتزم لذلك فإذا كان مسلما وجب أن لا يقضي عليه بشيء أيضا لا لعدم الالتزام ولكن لتحقيق المساواة بين الخصمين اه قال الكمال ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإخلاص ونحو ذلك اه قوله ولا يخفى ضعفه أي ضعف هذا الجواب. اه. (قوله في المتن وكذلك) أي لا يقضي بشيء في صورة الإدانة والغصب جميعا اه (قوله في المتن وفعلا ذلك) أي أدان أحدهما صاحبه أو غصب أحدهما مال الآخر. اه.

(قوله وعن أبي يوسف أن القصاص يجب عليه) قال في الكافي وأما القود فلا يجب في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن عليه القود في العمد لما بينا. اه. (قوله لأن الواحد لا يقاوم القاتل ظاهرا) قال الكمال - رحمه الله - وإذا سقط القصاص وجبت الدية لأنه لسقوطه بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه. اه. (قوله ألا ترى أنه يسقط بقوله اقتلني) ذكر الشارح - رحمه الله - في باب نكاح الرقيق لو قال اقتلني فقتله تجب عليه الدية ولا يصح إذنه في إبطال حق الورثة اه قال الكمال فإن قيل ما ذكرتم مخالف لإطلاق قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: 178] ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] فالجواب أنه عام مخصوص بالقتل خطأ فإنه قتل وليس يجب به قصاص ونحو ذلك فجاز تخصيصه بالمعنى أيضا. اه.

(قوله وهو المراد بقوله كقتل مسلم مسلما أسلم ثمة) قال في الهداية وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ قال الأتقاني وهذه من مسائل الجامع الصغير وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الجامع الصغير وغيره