الإمام رجلا واحدا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة تخمس ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو لا منعة له من المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك كله لهم ولا خمس فيه فإن كان الإمام أذن له خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة إلى هنا لفظه وذلك لأن الإذن وإذا لم يوجد صار أخذهم كأخذ اللص ولا خمس فيه لأن الخمس إنما يكون في المأخوذ قهرا وغلبة ولم يوجد ثم ما يأخذه كل واحد لا يشركه فيه أصحابه لأنه أخذ مالا على أصل الإباحة كالصيد والحطب وإن اجتمعوا على أخذ شيء واحد فهو بينهم كسائر المباحات. اه. أتقاني (قوله وإن دخلوا) أي من لا منعة لهم اه.

(قوله بخلاف ما إذا دخلوا بغير إذنه حيث لا يخمس) ولا يقال قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] مطلق فينبغي أن يخمس وجد الإذن أو لم يوجد لأنا نقول الغنيمة عند العرب هو المأخوذ قهرا وغلبة وما أخذه اللص سرقة وما أخذه الواحد والاثنان جهرا خلسة فلا يدخل تحت الغنيمة. اه. أتقاني (قوله في المتن وللإمام أن ينفل إلخ) لما كان التنفيل أمرا يتعلق بالغنيمة ذكره بعد ذكر الغنائم يقال نفل السلطان فلانا إذا أعطاه سلب قتيل قتله ونفل نفلا ونفله تنفيلا لغتان فصيحتان كذا قال ابن دريد والنفل بفتحتين الغنيمة وجمعها أنفال. اه. أتقاني وقوله وللإمام أن ينفل أي في حال القتال قال الأتقاني وإنما قيد بقوله في حال القتال لأن التنفيل عندنا إنما يصح إذا كان قبل الإصابة وعند الأوزاعي يصح بعد الإصابة في حق السلب للقاتل كذا ذكره في الأسرار اه (قوله وبقوله للسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس) أي بعد رفع الخمس. اه. (قوله وحرض - عليه السلام - بالتنفيل على القتال فقال من قتل قتيلا له إلخ) وقوله «- صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا» تسمية للشيء باسم ما يئول إليه كقوله تعالى ﴿أعصر خمرا﴾ [يوسف: 36] وقوله تعالى ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ [الزمر: 30]. اه. أتقاني (قوله فهذا أولى) أي لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة فيه لشجاعة أولئك وكفايتهم. اه. (قوله ولا ينبغي له أن ينفل بكل المأخوذ) أي لأن فيه إبطال حق الباقين من الغزاة ومع هذا لو فعل جاز لما رأى فيه من المصلحة. اه. أتقاني