قوله «وأخذ - عليه الصلاة والسلام - من المشركين يوم بدر المال فداء») أي فإنه «- عليه الصلاة والسلام - فادى أسارى بدر بالمال والفداء كان أربعة آلاف درهم». اه. كاكي (قوله قلنا نسخ ذلك كله بآية السيف) قال تعالى ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ [الأنفال: 67] إلى قوله ﴿لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ [الأنفال: 68] (قوله وهي آخر سورة نزلت) أي في هذا الشأن. اه. فتح

(قوله في المتن وعقر مواش) المواشي جمع ماشية وهي الإبل والبقر والغنم اه (قوله إلا لمأكلة) بضم الكاف وفتحها بمعنى الأكل. اه. أتقاني وكتب ما نصه المأكلة مصدر كالأكل. اه. كي وكتب أيضا ما نصه هذا غريب لم يعرف عنه - عليه الصلاة والسلام -. اه. فتح (قوله لأنه منهي عنه) أي لما روي في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يعذب بالنار إلا رب النار». اه. أتقاني (قوله وما لا يحترق منها) أي بأن كان من الحديد. اه. أتقاني (قوله وتخلى الذراري في مضيعة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وما في فتاوى الولوالجي تترك النساء والصبيان في أرض غامرة أي خربة حتى يموتوا جوعا كي لا يعودوا حربا علينا لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا فبعيد لأنه قتل بما هو أشد من القتل الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في النساء والصبيان لما فيه من التعذيب ثم قد صاروا أسارى بعد الاستيلاء وقد «أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأسرى خيرا». اه.

(قوله وعنده يثبت) قال الكمال واعلم أن حقيقة مذهبه أن الملك يثبت للغانم بأحد أمرين إما بالقسم حيثما كانت أو باختيار الغانم التملك وليس هو قائلا إن الملك يثبت للغانمين بالهزيمة كما نقلوا عنه وعندنا لا يثبت إلا بالقسم في دار الإسلام فلا يثبت بالإحراز بدار الإسلام ملك أحد بل يتأكد ولهذا لو أعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الإحراز لا يعتق ولو كان هناك مالك مشترك عتق بعتق الشريك ويجري فيه ما عرف في عتق الشريك وتخرج الفروع المختلفة على هذا. اه. (قوله لو وطئ أمة من السبي) أي في دار الحرب. اه. فتح.

(قوله يثبت نسبه عنده) أي لا لوطئه جارية مشتركة بينه وبين غيره بمجرد الهزيمة بل لاختياره التملك فبالهزيمة ثبت لكل حق التملك فإن سلمت بما يخصه من الغنيمة أخذها وإلا أخذها وكمل من ماله قيمتها يوم الحمل وعندنا لا يثبت نسبه وعليه العقر لأنه لا يحد لثبوت سبب الملك وتقسم الجارية والولد والعقر بين جماعة المسلمين وكذا لو استولدها بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة عندنا ولو تأكد الحق لأن الاستيلاد يوجب حق العتق وهو لا يكون إلا بعد قيام الملك في المحل بخلاف استيلاد جارية الابن لأن له ولاية التملك فيمتلكها بناء على الاستيلاد وليس له هنا تملك الجارية بدون رأي الإمام نعم لو قسمت الغنيمة على الرايات العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد أحدهم لها فإنه يصح عتقه لها لأنها مشتركة بينه وبين أهل تلك الراية شركة ملك وعتق أحد الشركاء نافذ لكن هذا إذا قلوا حتى تكون الشركة خاصة أما إذا كثروا فلا لأن بالشركة العامة لا تثبت ولاية الإعتاق قال والقليل إذا كانوا مائة أو أقل وقيل أربعون وفيه أقوال أخرى قال في المبسوط والأولى لا يؤقت ويجعل موكولا إلا اجتهاد الإمام. اه. (قوله ويجب العقر) أي ولا يجب الحد لوجود سبب. اه. أتقاني (قوله ومنها جواز بيعه) أي بيع الإمام شيئا من الغنيمة. اه. (قوله ومنها ما إذا مات واحد) أي من الغزاة أو قتل اه.

(قوله ومنها ما لو أتلف واحد من الغزاة شيئا من الغنيمة) أي قبل الإحراز لا يضمن اه