قوله فلأنه لا يملكه الميت حقيقة لعجزه) أي ولا الوارث لأنه لو نبش القبر وأخذ الكفن يقطع عند الشافعي فلو كان مالكا له لم يقطع لأن الإنسان لا يقطع في ملك نفسه. اه. أتقاني (قوله ومن جدع أنفه) بالدال المهملة. اه. (قوله بإجماع من كان في عصره) أي في عصر مروان من الصحابة. اه. (قوله وتناول الطعام لحاجته) أي لحاجة الصغير اه.

(قوله فإن كان نقدا لا يقطع) قال في الهداية ولو كان حقه دراهم فسرق دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد. اه. (قوله وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي) أي ولهذا إذا سلم إليه المديون العروض له أن يمتنع من ذلك بخلاف تسليم الدراهم حيث يجبر فظهر الفرق بين جنس الحق وغيره وقال في كتاب السرقة فإن قال إنما أردت أن آخذ العروض رهنا بحقي أو قضاء بحقي درئ عنه القطع وذلك لأن فيه اختلافا فعند ابن أبي ليلى له أن يأخذ خلاف جنس حقه لوجود المجانسة من حيث المالية وبه أخذ الشافعي واختلاف العلماء أورث شبهة في درء الحد وهذا ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن أبي يوسف أنه لا يقطع في العروض وإن لم يدع الأخذ لحقه لكون اختلاف العلماء شبهة. اه. أتقاني - رحمه الله - وكذا يقطع إذا سرق حليا من فضة وحقه دراهم لأنه لا يصير قصاصا لحقه بل يصير بيعا مبتدأ

ولو سرق المكاتب أو العبد من غريم المولى قطع إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض فحينئذ لا يجب القطع لأن حق الأخذ لهما ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطع لأن حق الأخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع والمسائل مذكورة في شرح القدوري والفتاوى الولوالجية وغيرهما اه أتقاني