في الجامع الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». اه. أتقاني

(قوله وقالت الظاهرية) أي والحسن البصري والخوارج وثبت عن الشافعي. اه. فتح (قوله تقطع يد السارق بمطلق السرقة) أي حتى إذا سرق فلسا قطع اه.

(قوله في المتن فيقطع إن أقر مرة) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر علماء الأمة. اه. كمال والأصل في وجوب القطع قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] وإنما خص المجنون والصبي لما روي في السنن وغيره مسندا إلى علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» ولأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة قاله الأتقاني وقال الكمال ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما لأنها بالمخالفة والمخالفة فرع تعلق الخطاب اه

(قوله ولا تهمة في الإقرار) أي إذ لا يتهم الإنسان في حق نفسه بما يضره ضررا بالغا على أن الإقرار الأول إما صادق فالثاني لا يفيد شيئا إذ لا يزداد صدقا وإما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا فظهر أنه لا فائدة في تكراره. اه. فتح (فروع) من علامة العيون قال أنا سارق هذا الثوب يعني بالإضافة قطع ولو نون القاف لا يقطع لأنه على الاستقبال والأول على الحال وفي عيون المسائل قال سرقت من فلان مائة درهم بل عشرة دنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن مائة هذا إن ادعى المقر له المالين وهو قول أبي حنيفة لأنه رجع عن الإقرار بسرقة مائة وأقر بعشرة دنانير فصح رجوعه عن الإقرار بالسرقة الأولى في حق القطع ولم يصح في حق الضمان وصح الإقرار بالسرقة الثانية في حق القطع وبه ينتفي الضمان بخلاف ما لو قال سرقت مائة بل مائتين فإنه يقطع ولا يضمن شيئا لو ادعى المقر له المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين

ووجب القطع فانتفى الضمان والمائة الأولى لا يدعيها المقر له بخلاف الأولى ولو قال سرقت مائتين بل مائة لم يقطع ويضمن المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنها فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الإقرار بالمائة إذ لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان. اه. فتح قوله ولو نون لا يقطع هذا الفرع ذكره في الفتاوى الكبرى والظهيرية وعللا بأنه إذا لم ينون فكلامه دل على السرقة الماضية كأنه قال سرقت هذا الثوب وإذا نون فكلامه دل على السرقة المستقبلة كأنه قال أسرقه منا له إذا قال هذا قاتل زيد معناه أنه قد قتله وإن قال هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله اه

(قوله لا ينسد بالتكرار) أي فله أن يرجع بعد التكرار فيقبل بالحدود. اه. فتح قال الأتقاني لأن الإقرار وإن تعدد وتكثر يسقط الحد بالرجوع لأنه حق الله تعالى اه.

(قوله ويجب أن يسألهم الإمام عن ماهية السرقة) قال الأتقاني أما السؤال عن الكيفية بأن يقال كيف سرق فلاحتمال أنه نقب البيت فأدخل يده وأخذ المتاع فذهب حيث لا يقطع على ظاهر الرواية خلافا لما روي عن أبي يوسف في الأمالي وكذا إذا ناول صاحبا له على الباب لا يقطع واحد منهما إذ في الأول مختلس لا هاتك للحرز لأن هتك الحرز في البيت لا يكون إلا بعد الدخول بخلاف صندوق الصيرفي وفي الثانية لم يوجد الفعل الموجب للقطع على الكمال من كل واحد بخلاف ما إذا رمى الثوب من البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذه حيث يقطع لأن الفعل الموجب للقطع تم به وحده