وولد البنت سواء في ظاهر الرواية ولا يأخذه بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو الأب ولا أم الأم ولا عمة ولا مولاة اه قال الكمال فإن قلت قد ظهر الاتفاق على ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته إنما خالف في ذلك زفر عند وجود الأقرب فما وجه ما في قاضي خان إذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذاك للإبهام لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف قوله أنت ابن الزانية لأنه قاذف لجده الأدنى فإن كان أو كانت محصنة حد، اه.

(قوله في المتن ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه) أي التي قذفها في حال موتها. اه. فتح قال الكمال بأن قال رجل لعبده يا ابن الزانية وأمه ميتة حرة أو قال لابنه أو لابن ابنه وإن سفل بعد وفاة أمه يا ابن الزانية. اه. (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقاد الوالد بولده» إلخ) قال الأتقاني وعلى هذا قالوا ليس للولد المطالبة بالحد إذا كان القاذف أباه أو جده وإن علا أو أمه أو جدته وإن علت. اه. (قوله ولو كان لها) أي لزوجته الميتة التي قال لولدها بعد موتها يا ابن الزانية ولد آخر من غيره كان له حق المطالبة بإجماع الأئمة الأربعة اه.

(قوله حد القذف يبطل بموت المقذوف) وقال الشافعي لا يبطل. اه. فتح (قوله ولا يبطل بالرجوع إلخ) أي لو عفا المقذوف لا يحد القاذف لا لصحة عفوه بل لترك طلبه حتى لو عاد وطلب يحد. اه. ابن فرشتا (قوله وكذا بموته في أثناء الحد يبطل) أي الباقي عندنا خلافا له بناء على أنه يورث عنده فيرث الوارث الباقي فيقام عليه وعندنا لا يورث ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد. اه. فتح (قوله وهو الذي ينتفع به على الخصوص) أي كالقصاص. اه. فتح (قوله ويستوفيه الإمام دون المقذوف) أي بخلاف القصاص. اه. فتح (قوله ويتنصف بالرق) أي كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالى وحق العبد يتقدر بقدر التالف لا يختلف باختلاف المتلف. اه. كمال - رحمه الله - (قوله ولا يصح فيه العفو) أي فإنه بعدما يثبت عند الحاكم القذف والإحصان لو عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منه. اه. فتح قال في الشامل في قسم المبسوط لا يصح عفو المقذوف إلا أن يقول لم يقذفني أو كذب شهودي لأنه حق الله تعالى إلا أن خصومته شرط ثم قال وعند أبي يوسف والشافعي يصح العفو. اه. أتقاني (قوله ويقيمه القاضي بعلمه) أي إذا علمه في أيام قضائه ولذا لو قذف بحضرة القاضي حده، وإن علمه القاضي قبل أن يستقضى ثم ولي القاضي ليس له أن يقيمه حتى يشهد به عنده،. اه. كمال - رحمه الله - وإذا سمع إنسانا يقذف إنسانا وطولب بذلك عنده لا يحتاج المقذوف إلى بينة بل يكفي علم القاضي وهو سماعه. اه. (قوله ولا يصح الرجوع فيه عن الإقرار) اعلم أن الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة يصح لعدم الكذب أما في حد القذف وفيه الحقان لا يصح الرجوع بعد الإقرار لوجود المكذب وهو العبد ولأنه حين أقر ألحق