قوله وفعله هنا لا يوجب الحد إلخ) قال الأتقاني ثم إن محمدا - رحمه الله - فرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى بحربية مستأمنة حيث يجب الحد عنده على الفاعل وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت بحربي حيث لا يجب الحد عليهما عنده جميعا لأن الأصل في باب الزنا فعل الذكر والمرأة تابعة لكونها محلا فوجب من امتناع الحد على الأصل امتناعه على التبع ولم يلزم من امتناع الحد على التبع امتناعه على الأصل اه

(قوله تحد المرأة دونه عندهما) سيأتي قريبا نقلا عن الحاكم الشهيد أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما وهو قول أبي حنيفة المرجوع إليه اه فعلى هذا ما ذكره الشارح عن أبي حنيفة من وجوب الحد على المرأة هو قول أبي حنيفة المرجوع عنه فلا معول عليه والله الموفق. اه. (قوله وعند محمد لا تحد لما ذكرنا) قال الكمال ونظيره ما لو زنى مكره بمطاوعة تحد المطاوعة عند أبي حنيفة وبه قالت الأئمة الثلاثة وعند محمد لا تحد اه فلم يذكر لأبي يوسف قولا اه وهكذا الأتقاني لم يذكر لأبي يوسف قولا. اه. (قوله ولو زنى) أي حربي. اه.

(قوله في المتن وبزنا صبي إلى قوله عكسه) تقدم في كلام الشارح. اه . (قوله لا يجب الحد إذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة مكلفة) أي لا عليه ولا عليها. اه. فتح (قوله وهو ما إذا زنى العاقل البالغ بصبية) أي يجامع مثلها قال الأتقاني وإنما قيد بقوله يجامع مثلها لأنها إذا لم تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد لأنه كإتيان البهيمة لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلها ألا ترى إلى ما قال صاحب الأجناس في كتاب الصوم ولو وطئ الرجل جارية لها خمس سنين وأفضاها ولا تحتمل الوطء لصغرها لا كفارة عليه ولا يفطره إذا لم ينزل وهو كالإيلاج في البهيمة ونقل أيضا صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها لأن هذه ممن لا يجامع وقال أبو يوسف أكره له الأم والابنة وقال محمد التنزه أحب إلي لكن لا أفرق بينه وبين أمها اه

(قوله يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة اه وهذا بالإجماع. اه. أتقاني (قوله وقال زفر والشافعي يجب على المرأة) أي وهو قول مالك وأحمد. اه. (قوله كالراضية) فإن قلت يرد عليكم مسائل وهي أن المكره إذا زنى بمطاوعة يجب الحد عليها لا عليه وكذا المستأمن إذا زنى بمسلمة يجب الحد عليها لا عليه وكذا المرأة إذا مكنت نفسها من النائم يجب الحد عليها فعلم بذلك أن امتناع الحد على الذكر لا يوجب امتناعه على المرأة قلت المسائل ممنوعة لأن الحاكم الشهيد نص على أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما