إلى القاضي ولا الشهادة على الشهادة. اه. أتقاني

(قوله تحقيق) أما أن فيه معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء اه (قوله وقال الشافعي لا تقبل لأن فيه تهمة) أي ونحن نقول التهمة ما توجب جر نفع والزوج مدخل بهذه الشهادة على نفسه لحوق العار وخلو الفراش خصوصا إذا كان له منها أولاد صغار. اه. فتح (قوله «والرجلان يزنيان وزناهما المشي») أي «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» فلعل الشهود تسمي مقدمات الزنا زنا ويجب الاحتراز عن مثل ذلك بالسؤال. اه. أتقاني

(قوله ولأن من الناس من يعتقد كل وطء حرام زنا إلخ) كوطء الحائض والنفساء والأمة المجوسية والأمة المشتركة والأمة التي هي أخته من الرضاع فإن كل ذلك حرام وليس بزنا. اه. أتقاني (قوله زنى في دار الحرب أو البغي) مثال للسؤال عن المكان اه أي ولأن المسلم إذا زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا لا يحد لأنه لم يكن للإمام يد عليه عند وجوب الحد. اه. أتقاني (قوله أو في قدم الزمان أو في حال صباه أو جنونه) مثال للسؤال عن الزنا اه يعني إذا شهد الشهود بزنا متقادم لا يقبل اه

(قوله في المتن كالميل في المكحلة) بضم الميم والحاء. اه. كمال وكتب على قوله كالميل في المكحلة ما نصه جواب كيف هو. اه. أتقاني (قوله وعدلوا سرا وجهرا) قال الأتقاني فإذا عدلوا حكم بشهادتهم رجما كان موجب الزنا أو جلدا هذا إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود أما إذا عرفها يحد بلا تعديل وقال الكمال واعلم أن القاضي لو كان يعلم عدالة الشهود لا يجب عليه السؤال عن عدالتهم لأن علمه يغنيه عن ذلك وهو أقوى من الحاصل من تعديل المزكي ولولا ما ثبت من إهدار الشرع علمه بالزنا في إقامة الحد بالسمع الذي ذكرناه لكان يحد بعلمه لكن ثبت ذلك هناك ولم يثبت في تعديل الشهود إهدار علمه بعدالتهم فوجب اعتباره اه قال الأتقاني وصورة تعديل السر أن يبعث القاضي أسماء الشهود إلى المعدل بكتاب فيه أسماؤهم وأنسابهم وحلاهم ومحالهم وسوقهم حتى يعرف المعدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلا عدل جائز الشهادة ومن لم يكن عدلا فلا يكتب تحته شيء أو يكتب الله أعلم وصورة تعديل العلانية أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول المعدل هذا هو الذي عدلته وسيجيء ذلك في كتاب الشهادات اه

قال الكمال - رحمه الله - وبقي شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء اه ولفظ المحيط وأما شرطه فالعلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر - رضي الله عنه - إن كان يعلم أن الله تعالى حرم الزنا فاجلدوه وإن كان لا يعلم فعلموه وإن عاد فاجلدوه لأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم وإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث الشبهة لعدم التبليغ والإسماع للحرمة اه

(قوله بخلاف سائر الحقوق) أي عند أبي حنيفة حيث يكتفى بظاهر العدالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا إذا طعن الخصم فحينئذ يسأل القاضي عن الشهود عنده أيضا. اه. أتقاني