للحد هو الزنا وهو في عرف الشرع إلخ لصح تعريفه ولم يرد عليه شيء لكنه لما قال ذلك كان ظاهرا في قصده إلى تعريف الزنا الموجب للحد وحينئذ يرد على طرده وطء الصبية التي لا تشتهى ووطء المجنون والمكره بخلاف الصبي فإن الجنس وطء الرجل فالأولى في تعريفه أنه وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في القبل بلا شبهة لملك في دار الإسلام فخرج زنا الصبي والمجنون والمكره وبالصبية التي لا تشتهى الميتة والبهيمة ودخل وطء العجوز اه

قوله وأنه في عرف أهل الشرع واللسان إلخ هكذا عرفه الشارح في باب الوطء الذي يوجب الحد تبعا لصاحب الهداية. اه. (قوله ويشترط أن تكون الموطوءة مشتهاة والواطئ مكلفا طائعا) فإن قلت لو كان الطوع داخلا في ماهية الزنا الموجب للحد لما وجب الحد على المرأة إذا كان الرجل مكرها لأنها مكنت من فعل غير موجب للحد فيكون كاليمين من فعل الصبي أو المجنون قلت الطوع إنما اعتبر في الزنا الموجب للحد على فاعله لا في الزنا مطلقا ففعل المكره زنا وإن لم يوجبه عليه وفعلها ليس بزنا فظهر الفرق. اه. مجتبى قال الكمال - رحمه الله - ابتدأ بحد الزنا لكثرة وقوع سببه مع قطعيته عن كتاب الله بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية والزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي بها جاء القرآن قال الله تعالى ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء: 32] ويمد في لغة نجد

قال الفرزدق

أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا

بفتح الكاف وتشديدها من التسكير والخرطوم من أسماء الخمر اه

(قوله في المتن ويثبت بشهادة أربعة) أي ليس فيهم امرأة على رجل أو امرأة اه فتح قال في الهداية والزنا يثبت بالبينة والإقرار قال الكمال والمراد ثبوته عند الحكام أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان للفعل لأنه فعل حسي وسيذكر المصنف تعريف الزنا في باب الوطء الذي يوجب الحد وخص البينة والإقرار لنفي ثبوته بعلم الإمام وعليه جماهير العلماء وكذا سائر الحدود وقال أبو ثور ونقل قولا عن الشافعي أنه يثبت به وهو القياس لأن الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام قلنا نعم لكن الشرع أهدر اعتباره بقوله تعالى ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ [النور: 13] ونقل فيه إجماع الصحابة اه

(قوله وقال - عليه الصلاة والسلام - للذي قذف امرأته) هو هلال بن أمية (قوله يشهدون على صدق مقالتك) أي وإلا فحد في ظهرك. اه. (قوله ولأن الله تعالى يحب الستر على عباده) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي في جامعه. اه. أتقاني قال الكمال وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما امتحن به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم فإذا ظهر حال الشرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به وإشاعته

فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا متندما عليه فإنه محل استحباب ستر الشاهد وعلى هذا ذكره في غير مجلس القاضي وأداء الشهادة يكون بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها اه كلام الكمال مع حذف والله أعلم (قوله وفي اشتراط الأربع إلخ) لا يقال اشتراط الأربع لا لمعنى الستر لأن الزنا يحصل بين اثنين وعلى كل واحد منهما يشهد اثنان لأنا نقول شهادة الاثنين كما جازت على الرجل جازت على المرأة لوجود العدالة فلا حاجة على هذا إلى اشتراط شاهدين آخرين فعلم أن المعنى هو الستر لكن يشترط أربعة أحرار عدول مسلمين ولا تقبل شهادة الرجال مع النساء ولا كتاب القاضي